به گزارش میانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، رویترز نوشت براساس گزارشی محرمانهای که این خبرگزاری روز یکشنبه به آن دست یافت، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در گزارشی مدعی شد ایران ممکن است با تامین تسلیحات و موشک برای جنبش حزبالله لبنان، تحریم تسلیحاتی این کشور را نقض کرده باشد.
در دومین گزارش شش ماهه سازمان ملل متحد که قرار است ۱۸ ژانویه در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد، همچنین به اتهام فرانسه در این خصوص اشاره شده است که محموله تسلیحاتی توقیف شده در شمال اقیانوس هند در ماه مارس سال گذشته، از سوی ایران ارسال شده و احتمالا به مقصد سومالی یا یمن در حال حرکت بوده است.
بان کی مون در عین حال، در گزارش خود نوشته است: «من از ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ هیچ گزارشی در مورد تامین، فروش، انتقال یا صادرات اقلام مرتبط هستهای به جمهوری اسلامی ایران که برخلاف این قطعنامه صورت گرفته باشد، دریافت نکردهام».
وی در گزارش جدید خود اعلام کرده است: «از ماه ژوئیه (سال گذشته) هیچ اطلاعاتی درباره فعالیت موشکی بالستیک ایران یا انتقالهای مرتبط با موشک بالستیک دریافت نکردهام.»
بان کیمون، دبیر کل سابق سازمان ملل، ۳۰ دسامبر سال گذشته پیش از آنکه در تاریخ یکم ژانویه جای خود را به آنتونیو گوترش- دبیرکل جدید سازمان ملل متحد- بدهد، این گزارش را در اختیار شورای امنیت قرار داده بود. این گزارش در حالی به شورای امنیت ارائه شد که تنها چند هفته به روی کار آمدن دونالد ترامپ، پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باقی مانده است. ترامپ تهدید کرده است برجام را پاره میکند یا برای دستیابی به موافقتنامهای بهتر تلاش خواهد کرد.
رویترز نوشت: برخی از تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران یک سال قبل براساس موافقتنامه هستهای این کشور با انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در ازای اعمال محدودیتهایی بر برنامه هستهای تهران لغو شد.
براساس قطعنامهای از شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تایید موافقتنامه هستهای به تصویب رسیده است، دبیر کل سازمان ملل ملزم است هر شش ماه یکبار هر گونه نقض تحریمهایی را که همچنان (علیه ایران) به قوت خود باقی است به شورای امنیت گزارش کند.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش سازمان ملل برای شفاف سازی درخصوص این مسئله اعلام کرد: «اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز در منطقه انجام میدهد مطابق با منافع امنیت ملی این کشور و تعهدات بین المللی آن است.»