به گزارش میانا به نقل از ایرنا، رسانه های خبری یونان روز سه شنبه گزارش دادند، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرد: بسته سوم کمک مالی به یونان به منظور نجات اقتصادی این کشور در نظر گرفته نشده و آتن بایستی به تعهدات خود با وام دهندگان خارجی بطور کامل عمل کند.
این سخنگو با اشاره به روند مذاکرات با دولت چپ گرای جدید یونان نیز اعلام کرده است: دولت جدید یونان موظف است که توافقات به عمل آمده با وام دهندگان را کاملاً اجرا کند و پس از بررسی های لازم و ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشور،ممکن است که تصمیماتی اتخاذ گردد.
بیانیه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا با اشاره به برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: با آتن بطور مستمر در باره برنامه اصلاحات اقتصادی که در نظر دارد، در تماس هستیم و این روند تا پایان ماه فروردین ادامه خواهد یافت.
این کمیسیون در ادامه بیانیه خود افزوده: در حال حاضر مهم این است که یونان به کلیه تعهدات خود عمل و به درصورت تائید برنامه های اصلاحات اقتصادی دولت یونان توسط یورو گروپ ، منتظر نتایج اجرای این اصلاحات خواهیم بود.
آنچه مهم است ، این است که بتوان با اجرای تعهدات و اصلاحات اقتصادی بهبودی در وضع اقتصادی یونان که در حال حاضر با بحران جدی روبروست، حاصل شود.
یونان درسال 2010 میلادی و سال 2012 میلادی مجموعاً برای برون رفت کشور از بحران مالی مبلغ 340 میلیارد یورو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا منوط به اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی در کشور، وام دریافت کرده است.
دولت جدید چپ گرای یونان که در 5 بهمن ماه امسال قدرت را بدست گرفته، بارها اعلام کرده است که سیاست ریاضت اقتصادی طی 5 سال گذشته نه تنها بحران مالی کشور را حل نکرده، بلکه وضع را از آنچه بوده نیز بدتر گردیده و به همین دلیل از وام دهندگان می خواهد که با خاتمه سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور موافقت و زمان بازپرداخت بدهی های این کشور را افزایش دهند تا بتواند با سرمایه گذاری و انجام اصلاحات لازم اقتصادی، زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم و به این فاجعه خاتمه داده شود.
در حال حاضر حدود یک میلیون و500 هزار نفر از جمعیت 10 میلیونی این کشور بیکار و با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.