جهش تولید بهترین راه اجرایی برای عبور از بحران اقتصادی است ۳۰-۰۴-۹۹

مهدی مرادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی و در پاسخ به اینکه چگونه می ¬توان مشکل گرانی¬ و اشتغال در کشور را حل کرد، گفت: به منظور کاهش تورم در کشور باید از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کرد چرا که کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عوامل پیشگیری از تورم است.
وی انضباط مالی در بخش دولتی و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار و کاهش هزینه¬ های زاید دولتی، بلوکه کردن بخش بزرگ وجوه دولتی موجود در بانکها و نظارت بر مصرف وجوه تسهیلات بانکی، اخذ معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذارشده بانک ¬ها از سوی بانک مرکزی و … را از راه های کنترل رشد نقدینگی برشمرد.
مرادی اضافه کرد: از سوی دیگر باید از انتظارات تورمی در کشور کاسته شود. انتظارات تورمی از طریق افزایش پایبندی به تعهدات، جلوگیری از نوسانات و انتشار خبرهای مثبت سیاسی اقتصادی و اجتماعی قابل کنترل است.
وی در خصوص افزایش نرخ اشتغال هم گفت: با مطالعه تجربیات کشورهای موفقی چون ژاپن، کره جنوبی و … در زمینه اقتصاد مشخص می¬شود که انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست یا به عبارت دیگر جهش تولید که برگرفته از اقتصاد مقاومتی بهترین راه اجرایی برای عبور از بحران اقتصادی و به تبع آن معضل بیکاری است.
مرادی ادامه داد: برای این منظور، نگاه ویژه به نظام آموزشی و خروج منابع انسانی فنی از آن و حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی و توجه به صنایع کوچک، تغییر نگرش سیاست تامین اجتماعی و نگاه ویژه به صنایع گردشگری و کشاورزی و اتخاذ تصمیمات استانی و منطقه ای به معضل بیکاری و اشتغال در هر منطقه با توجه به شرایط جغرافیای و ظرفیت های موجود می ¬تواند راه گشا باشد.
این استاد دانشگاه در جواب این سوال که دولت تا چه اندازه می تواند باعث کاهش قیمت شود، بیان کرد: در پاسخ به این سوال باید انواع تورم را شناخت و علل افزایش سطح عمومی قیمت ها را در یک اقتصاد دانست و به نقش بخش عمومی در اقتصاد اشاره کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: ولی بطور کلی می¬ توان گفت دولت از یک طرف با اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی می¬ تواند با تورم مقابله کند.
وی افزود: در حال حاضر یکی از سیاست¬های پیش روی دولت، جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی مثل تشویق به ورود به بازارهای مالی و بورس می ¬باشد(یاست‌های انقباضی) که خود نیاز به بحث و بررسی دارد که آیا خروج منابع پولی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای مالی از تورم زا بودن آن می¬کاهد یا نه، از طرف دیگر دولت با استفاده از سیاست‌های درآمدی با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم را می¬تواند کنترل کند.
مرادی در خصوص علل گرانی های اخیر هم بیان داشت: عواملی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، ساختار اقتصادی کشور، انتظارات تورمی، افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز اثر بسزایی در افزایش تورم در کشور داشته ¬اند.
این استاد اقتصاد تشریح کرد: رشد نقدینگی که در کشور به دلایل مختلف اقتصادی صورت گرفته، پیش از اعمال تحریمها و حتی قبل از انقلاب هم در اقتصاد ایران هم وجود داشته و شرایط فعلی اقتصاد، وجود تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کویید ۱۹ و اعطای تسهیلات حمایتی دولت در اینخصوص، به آن دامن زده و براساس نظریه مقداریِ پول، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه شده است.
مرادی اضافه کرد: به جرات می¬ توان گفت یکی دیگر از عوامل تورم در ایران، انتظارات تورمی است به این معنی که مردم به جهت انتظار افزایش قیمت کالاها، موجب افزایش واقعی قیمت ها می ¬شوند. انتظارات تورمی باعث می شود تا صاحبان کالا از عرضه آن خودداری کنند و متقاضیان نیز از سمت دیگر تقاضاهایشان را افزایش دهند.
این دکترای اقتصاد؛ وابستگی شدید بودجه کشور چه بصورت مستقیم در سالهای قبل و چه به طور غیرمستقیم در سالجاری به درآمدهای نفتی را یادآور شد و اظهارداشت: با کاهش قیمت نفت یا کاهش میزان فروش آن، اثرات تورمی اقتصاد نمود بیشتری داشته و در شرایط فعلی با وجود انتشار ویروس کرونا هم قیمت و هم میزان فروش نفت به کمترین مقدار خود رسیده است بنابراین با توجه به ساختار اقتصادی کشور که ذکر شد تورم در این بازه زمانی بیشتر از گذشته می¬ باشد.
مرادی افزایش هزینه¬ های تولید در شرایط کنونی چه به لحاظ پایین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ دیگر عوامل افزایش دهنده هزینه ¬های تولید را از دیگر علل افزایش تورم دانست.