میانا| اخبار میانه| شهرستان میانه|شهر میانه|میانا میانا| اخبار میانه | شهرستان میانه| میانه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میانا، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده 71- ماده ۹ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و ماده ۱۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که عدم نارضایتی مردم از قوانین تصویب و اجراشده و ایجاد وحدت رویه مناسب بین شهرداری‌ها می‌باشد.
طبق دستورالعمل وزارت کشور (استانداری) هرگونه کاهش غیرمنطقی و افزایش غیرقانونی تعرفه عوارض محلی شهرداری خلاف قانون می‌باشد. متأسفانه در تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۵ توسط شورای اسلامی شهر میانه با افزایش غیرقانونی چندین برابر و خارج از چهارچوب دستورالعمل وزارت کشور و شهرهای هم‌جوار تصویب‌شده و از شهروندان محترم دریافت می‌شود.
در همین راستا بدون شک یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قانون می‌باشد که به‌نوبه خود می‌توانند جهت بررسی و اصلاح تعرفه عوارض محلی شهرداری اقدامات لازم را به عمل‌آورند، همچنین در صفحه ۶ ماده ۱ تذکرات تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه بند ۱۳ رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مثل قوانین و مقررات مالیات بر ارزش‌افزوده، برنامه پنجم توسعه، برنامه سالانه کشور، ساماندهی مسکن، حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مسکن مهر، قانون شهرداری و شوراها ، آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصولی عوارض، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و… در کلیه مراحل تصویب تعرفه و اجرای آن الزامی است.
چنانکه مغایرتی بین قوانین و مقررات و تعرفه پیش آید قوانین و مقررات بر تعرفه مقدم می‌باشد. در همین راستا به مواردی که تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه با دستورالعمل تعرفه وزارت کشور شهرهای هم‌جوار مغایرت است، اشاره می‌شود.
در تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه در مورد تأخیر در دریافت پایان کار به ازایِ هرماه تأخیر معادل ۳ درصد زمان صدور پروانه دریافت خواهد شد. شهر کلان‌شهر تبریز به ازای تأخیر هرماه یک درصد، شهر مرند نیم درصد و شهر سراب نیم درصد و همچنین در دستورالعمل تعرفه عوارض محلی استانداری نیم درصد می‌باشد.
مسئله دیگر این است که طبق قانون باید جریمه‌های کمسیون ماده ۱۰۰ طبق ارزش منطقه‌ای که دارائی هرساله ابلاغ می‌کند باید دریافت شود ولی با تصویب شورای اسلامی شهر کلیه مناطق شهرستان میانه به‌صورت یک نرخ محاسبه می‌شود فقط درصد ضریب فرق می‌کند مسئله دیگر هم طبق رأی دیوان عدالت اداری بعد از جریمه کمسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض محلی خلاف قانون می‌باشد دیوان عدالت ادارای هم رای به ابطال این قانون نموده است.
حال سوال اصلی این است که آیا اعضای ۹ نفره شورای اسلامی شهر میانه با چه استدالال و با تیکه با کداوم قانونین در سال جاری تعرفه عوارض محلی را تا به این میزان افزایش داده اند؟ آیا در آمدهای حاصله از افزایش که جزو بیت المال بشمار میرود، از راه درست و قانونی بدست آمده و یا اینکه این مبالغ باید به مردم پس داده شود؟
انتظار می رود مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری در خصوص مطالب عنوان شده، جوابیه ای را برای تنویر افکار عمومی جهت انعکاس در پایگاه خبری میانا ارائه نمایند.
نگارنده: مرتضی رشیدی
انتهای پیام/
با سلام وتشکر متاسفانه ریاست واعضای شورای شهر میانه باید بیشتر حامی مردم باشد بیشتر حامی شهردار محترم می باشند طبق قانون هر شهروندی وظیفه دارد مالیات و عوارض محلی به دولت وشهرداری بپردازد و دولت وشهرداری هم وظیفه دارد در مقابل دریافت مالیات و عوارض محلی خدمات ارائه نمایند متاسفانه در شهر میانه ریاست و اعضای محترم شورای شهر با هماهنگی که با شهردار محترم نموده اند بجای ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی فقط با تصویب مصوبه های غیر قانونی و هزینه نمودن بودجه شهری بدون اولویت بندی فقط برای مردم هزینه تراشی می نمایند
با تشکر از پایگاه خبری میانا در انعکاس مشکلات شهری همشهریان نیز انتظار دارند شورای محترم شهر جوابیه ای در قبال مطلب فرق ارائه دهند تا ابهامات برطرف گردد.