۰
 
کد مطلب: 85428 |
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۶
صدور دستور توقف دو مصالحه در زمان سرپرستی شهرداری میانه/ تضییع حقوق عمومی ‌قابل اغماض نیست
 
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میانه از صدور دستور توقف دو مصالحه در زمان سرپرستی شهرداری میانه در راستای عدم تضییع حقوق عمومی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی میانا، طی چند روز گذشته خبری مبنی بر جلوگیری از تضییع بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از حقوق عمومی طی دو قرارداد در میانه از زبان دادستان این شهرستان در خروجی رسانه ها قرار گرفت.

 

 

 

 

پیرو این خبر افضل حسین‌خانی، نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر میانه در یکی از نشست های این نهاد مردمی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ارتباط صحبت‌های اخیر دادستان شهر با مصالحه های انجام گرفته از سوی شهرداری میانه، گفت: مصالحه‌های مذکور اصلاً به صحن شورا راه نیافته بودند تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

 

 

وی گفت: برای رد یا بررسی اینگونه مصالحه‌نامه‌ها، ابتدا باید این موارد در صحن شورا مطرح و تصویب شوند و سپس مورد ارزیابی مقامات مسئول قرار گیرند. لذا ارتباط بین تضییع میلیاردی حقوق عمومی میانه که در مصاحبه اخیر دادستان محترم (که ایشان در مصاحبه اخیر به موارد آن اشاره‌ای نفرموده‌اند) مطرح شده است، با این مصالحه‌ها دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

 

 

 

بعد از این ماجرا خبرنگار میانا در تماس تلفنی با سعید کشاورز امامی دادستان میانه موضوع را پیگر شد که وی در پاسخ به صحبت های مطرح شده در صحن شورا، گفت: طی ماه های اخیر در پی گزارشاتی که از برخی واحدهای نظارتی و اعلانات مردمی مبنی انجام قراردادهای منعقده توسط برخی از نهادهای عمومی در شهرستان به ما رسید، که منجر به تضییع حقوق عمومی می شد.

 

 

 

دادستان میانه تصریح کرد: این موضوع مورد بررسی های دقیق و کارشناسی های متعدد قرار گرفت و پس از بررسی و بازجویی از تعدادی مسئولین مربوطه مشخص شد که در ۲ فقره قرارداد منعقده مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ضرر شهرستان بوده که در این خصوص تدابیر و دستورات لازم جهت توقف و ابطال قراردادهای مضر به حال حقوق عامه صادر شد.

 

 

 

وی با اشاره مستقیم به دو مصالحه شهرداری میانه در زمان سرپرستی یکی از کارکنان شهرداری میانه، خاطرنشان کرد: هدف ما و تمامی دستگاه ها و نهاد های دولتی و مردمی، خدمت و پیشرفت و آبادانی شهرستان می باشد، اما قرار نیست به هر قیمتی حقوق شهروندان از منافع عمومی نهادهایی همچون شهرداری تضییع گردد.

 

 

 

امامی، گفت: امیدواریم قراردادهای منعقد بیشتر به واقعیت نزدیک شود و در این راستا حرکت های مثبتی انجام پذیرفته اما باید منافع عمومی مورد مطالبه شهروندان و دستگاه های خدمات رسان نیز به درستی لحاظ گردد.

 

 

 

دادستان میانه پیش از این نیز در مصاحبه خود گفته بود: با زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر ضابطین ریالی از این بابت به جیب افراد خاصی انتقال نیافته و حقوق شهروندان میانه ای حفظ شده است.

 

 

 

وی ضمن تشکر از عوامل اطلاعاتی شهرستان این اطمینان را به مردم میانه داده  افزود: مرجع قضایی حفظ حقوق آحاد مردم، از جمله محرومین و مستضعفین را بر خود فرض دانسته و با هر اقدام خلاف قانون یا  تضییع کننده بیت المال، از سوی هرشخص یا ارگان، نهاد دولتی و غیر دولتی به شدت برخورد خواهد کرد.

 

 

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میانه تاکید کرد:  دستگاه قضایی با پیگیری مجدانه از تضییع هرگونه حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد.

 

 

لازم به ذکر است غلامرضا رجیلی مرداد ماه سال جاری پس از ارائه برنامه با آرای اعضا بعنوان گزینه نهایی سرپرستی شهرداری میانه منصوب شد که بعد از قریب به یک ماه عسگر نصیری از معاونین شهرداری کرج با هفت رای اعضای شورای اسلامی شهر میانه به سمت شهردار میانه انتخاب گردید.

 

 

 

 

انتهای پیام/

 
 
 
 

نظر شما در مورد این مطلب