به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی میانا به نقل از قافلان سسی، بعد از انتخاب سرپرست برای شهرداری میانه، تدوین مصالحهنامه کنارگذر میانه و زمینهای پادگان ارتش که سالهاست مشکل لاینحل ترافیکی ومانع توسعه میانه میباشند، بارقههای امید را در دل شهروندان روشن کرد. اما این مصالحهها قبل از رسیدن به صحن شورا و با نامه دادستان شهر بهجهت بررسی و لحاظ حقوق عمومی شهروندان از دستور کار خارج شد. به جهت اهمیت موضوع برای شهروندان، روز شنبه به ساختمان شورای شهر رفتیم تا سرنوشت این مصالحه نامهها را از زبان نمایندگان مردم در این نهاد مردمی بپرسیم.
“فرمانداری میانه علیرغم نقشی که در تنظیم مصالحهنامههای مذکور داشته در اقدامی متناقض جلوی روند این مصالحهنامه را گرفته است”. این صحبتهای محمود علیلو رئیس شورای اسلامی شهر میانه است که در جواب سوال قافلان در این زمینه مطرح شد.
نفر اول انتخابات شورای شهر میانه، ضمن گلایه از بیمهریهایی که از سوی فرمانداری نسبت به شورای شهر روا داشته میشود افزود: “مصالحهنامه مربوط به کمربندجنوبی و زمینهای پادگان زیر نظر کارشناسان فرمانداری و با مساعدت شخص فرماندار تنظیم شده بودکه قبل از رسیدن به صحن شورا از دستور خارج شد”.
افضل حسینخانی، نائبرئیس شورای اسلامی شهر میانه نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص ارتباط صحبتهای اخیر دادستان محترم شهر درباره جلوگیری از تضییع۵۰۰میلیارد ریال از حقوق عمومی شهروندان در روزهای گذشته با این مصالحهنامهها گفت: مصالحههای مذکور اصلاً به صحن شورا راه نیافته بودند تا در این خصوص تصمیمگیری شود. بنابراین برای رد یا بررسی اینگونه مصالحهنامهها، ابتدا باید این موارد در صحن شورا مطرح و تصویب شوند و سپس مورد ارزیابی مقامات مسئول قرار گیرند. لذا ارتباط بین تضییع میلیاردی حقوق عمومی میانه که در مصاحبه اخیر دادستان محترم (که ایشان در مصاحبه اخیر به موارد آن اشارهای نفرمودهاند) مطرح شده است، با این مصالحهها دور از ذهن بهنظر میرسد.
حسینخانی با بیان اینکه این مصالحهها نسبت به مصالحههای قبلی حقوق و منافع بیشتری برای شهرداری داشته است افزود: حتی مصالحهنامه قبلی کنارگذر جنوبی شهر در کمیسیون ماده پنج استان بطور کامل تصویب شده بود که در آن زمان با حضور امام جمعه وقت و مقامات مسئول شهری کلنگزنی هم در محل انجام شد.
اعتراض رسمی اعضای شورای میانه به رد انتصاب مهندس رجیلی به عنوان قائممقام شهردار
علیلو رئیس شورای شهر، در خصوص رد انتصاب مهندس رجیلی به قائممقامی شهردار نیز اظهار داشت: در حالیکه در شورای قبلی (جلسه ۴۴ مورخ ۹۲/۶/۳۱) قائممقام پیشنهادی شهردار وقت (بهنام صفایی) بطور رسمی مصوب و ابلاغ شده بود و فرمانداری هیچ اعتراضی به این مصوبه نداشته، امروز فرماندار کنونی میانه در اعتراض به مصوبه این شورا اعلام کرده است که تعیین قائممقام برای شهردار در حیطه وظایف شورای شهر نیست…»
وی افزود: شورای شهر نیازمند همدلی و هماهنگی بیشتر برای خدمت رسانی به شهروندان است و اعضای شورای شهر به وعده های خدمت برای مردم وفادار است و امیدوار به آبادانی میانه.
اینجانب وظیفه خودمی دانم که ازتلاش اعضای شورای شهر محترم میانه تقیرتشکرنموده .وازمقامات بالاترتقاضادارم جلوی پیشرفت شهرمان رانگیرند.تاکی شهرمان باید عقب مانده جلوه داده شوددراستان اذربایجان شرقی. بس است تبیعض دربین مقامات شهری ازجمله درشهرداری