میانا| اخبار میانه| شهرستان میانه|شهر میانه|میانا میانا| اخبار میانه | شهرستان میانه| میانه
به گزارش ميانا به نقل از ايرنا، 'علی لاریجانی' روز چهارشنبه در هنگام بررسی ماده 17 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با بیان این که در ابتدای این ماده به دلیل اینکه ذکر شده که از ابتدای برنامه ششم توسعه این ماده اجرایی می شود، پس خلاف برنامه پنج ساله پنجم نیست به همین دلیل احتیاج به دو سوم رای نمایندگان ندارد و از نمایندگان خواست که نظر خود را درباره این ماده اعلام کنند.
نمایندگان نیز از مجموع 215 نماینده حاضر 129 رای موافق، 54 رای مخالف و 5 رای ممتنع آن را مصوب کردند. گپس از آن مجلس وارد بررسی پیشنهادات الحاقی شد اما 'محمد دهقان ' عضو هیات رییسه و نماینده طرقبه در مجلس با بیان این که بندهایی از ماده 17 مخالف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است، در آن تشکیک کرد.
لاریجانی با وارد دانستن تذکر آیین نامه ای وی که براساس ماده 185 آیین نامه داخلی بود، گفت: فرض می کنیم که این ماده خلاف آیین نامه است و دو سوم رای می خواهد، چون من به عنوان رییس جلسه نگفتم که خلاف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است، حالا فکر می کنم که دو سوم رای لازم دارد و به همین دلیل نمایندگان دوباره نظر خود را درباره این ماده اعلام کنند.
سپس نمایندگان از مجموع 209 نماینده حاضر 111 رای موافق، 72 رای مخالف و 9 رای ممتنع به دلیل اینکه تصویب این طرح احتیاج به دوسوم رای دارد، به تصویب این طرح رای ندادند.
پس از آن لاریجانی، حذف ماده 17 را به رای گذاشت که از مجموع 209 نماینده حاضر 85 رای موافق، 82 رای مخالف و 14 رای ممتنع حذف این ماده نیز رای نیاورد.
سپس براساس آیین نامه داخلی این ماده به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
لاریجانی گفت: این ماده به کمیسیون برمی گردد تا کمیسیون بندهای خلاف برنامه پنجساله پنجم را از بندهای غیرخلاف جدا کند و بندهایی که خلاف برنامه نیست با رای گیری قبلی مصوب اعلام می شود.
وی گفت: فقط بند 'ژ' این ماده خلاف برنامه پنج ساله پنجم است، اما کل ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می دهیم.
پس از آن 'الیاس نادران' نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکر ماده 17 و 185 آیین نامه داخلی گفت: قبل از رای گیری اولیه ماده 17 به هیات رییسه تذکر دادم که این ماده خلاف برنامه پنج ساله پنجم است و احتیاج به دو سوم آرا دارد که هیات رییسه به آن توجهی نکرد.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: اشتباه از من بود چون فکر می کردم که وقتی در ابتدای این ماده جمله 'از ابتدای اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه' آورده شده پس خلاف برنامه پنج ساله پنجم که در حال اجرا آن می باشیم، نیست.
در نهایت ماده 17 برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرستاده شد.
در ماده 17 آمده است:
ماده 17- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات های مستقیم می شود:
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای ناهی پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت حسب مورد به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
الف – منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیانف مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشستنه یا مستعفی یا بازخرید محسوب می شوند، کاهش محسوب نمی شود.
پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور در موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.
ت ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1ـ در مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
2ـ در سایر مناطق:
50 درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر 50 درصد باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده 105 این قانون (قانون مالیات های مستقیم) و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، از مشوق مالیاتی جزء های 1 و 2 این بند برخودار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.
ث ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذیصلاح جاری نمی باشد.
ج ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
چ ـ در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان 10 درصد به مشوق این ماده به نسیت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا 50 درصد اضافه می شود.
ح ـ شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند ازتاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.
ذ ـ کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت 6 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت 50 درصد مالیات بردرآمد ابرازی معارف می باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ر ـ صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ز ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمد کتمام شده می باشد این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ژ ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و نعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور در چارچوب نقشه مذکور انجام می شود، مشروط بر این که گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر 5 میلیارد ریال نباشد، حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
همچنین به پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی بند (خ) این ماده برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع شد.
به گزارش ایرنا نمایند گان قرار است سال آینده برنامه پنج ساله ششم توسعه را بررسی کنند اما ماده 17 این لایحه ساز و کار مشوق های مالیاتی در این برنامه را مشخص کرده است.
