دستور دادستان تهران برای محرومیت محکومان سرقت از مرخصی نوروزی

به گزارش میانا، تسنیم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در سی و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع سرقت که با حضور سردار ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران و سردار خانچلری فرمانده انتظامی غرب استان تهران به موضوع جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی و تحولات قانونی پیرامون موضوع پرداخت و با اشاره به منابع قانونی موضوع شامل اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه این قانون، اظهار داشت: اصل ۱۷۱ با لحاظ اشتباه و تقصیر قاضی، مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر دولت محول کرده و در صورت تحقق تقصیر از سوی قاضی، مسئولیت شخصی وی به جبران خسارت را پیش‌بینی کرده است. همچنین موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت قاضی در بازداشت «مِن‌غیرحق» افراد را مورد تصریح قرار داده و چنانچه پرونده منتهی به صدور حکم برائت یا منع تعقیب شود، برای فرد متضرر این حق را قائل شده که با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، مطالبه حق کند.

جعفری دولت‌آبادی در اختلاف نظر پیرامون ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص مرجع قضایی صالح برای احراز تقصیر قاضی، اظهار داشت: مطابق این ماده، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می‌شود اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است. ماده ۲۴ آیین‌نامه این قانون نیز بر صلاحیت دادگاه عالی نسبت به احراز تقصیر قاضی تصریح دارد، اما به‌رغم این تصریح، طی رأیی که اخیراً از یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده، این مرجع احراز ایراد خسارت و استناد آن به قاضی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است.

وی مدخل اختلاف نظر  را صدور آرایی دائر بر جبران خسارت از محاکم عمومی تهران اعلام نمود که طی آن، احراز تقصیر به دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده و لذا با تحقق زمینه وقوع اختلاف میان این دو مرجع، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع گردید، اما مرجع اخیر با این استدلال که تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی ضروری است، موضوع را از مصادیق اختلاف بر صلاحیت ندانسته است.

دادستان تهران پیش‌بینی مسئولیت دولت یا قاضی به جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی را از افتخارات نظام حقوقی ایران به‌ویژه از منظر حقوق تطبیقی دانست و با خاطرنشان کردن مبنای فقهی این حکم، اظهار داشت: نظام حقوقی ایران پذیرفته است که ممکن است قاضی از جمله در اتخاذ تصمیم اشتباه کند و ضامن شناختن قاضی در صورت وقوع تقصیر، به این معنا نیست که قضات شجاعانه قلم نزنند.

جعفری دولت‌آبادی این تلقی را که مسئولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی است مردود شناخت و اظهار داشت: اگرچه نگاه ظاهری مؤید این تلقی است، این مسئولیت ناشی از نگاه عمیق به اهمیت منصب قضا است؛ با این توضیح که اختیارات قاضی از جمله در جلب افراد، اعمال مجازات، مستلزم پاسخگویی در قابل اقدامات خود است.

وی با توجه به اختلاف نظر محاکم در مرجع صالح برای احراز تقصیر قاضی و تصریح ماده ۳۰ قانون نظارت قضات مبنی بر ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات به‌منظور محکومیت قاضی یا دولت (حسب مورد)، اظهار داشت: قضات از صدور آراء محاکم عمومی به جبران خسارت نگران نباشند چرا که تا زمانی که تقصیر آنها در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نگردد، مسئولیتی در جبران خسارت نخواهند داشت.

دادستان تهران در مواد موضوع جلسه یعنی سرقت به ارتباط آمار این دسته از جرائم با امنیت عمومی پرداخت و با اعلام آمار سرقت به‌عنوان یکی از شاخصه‌های امنیت عمومی اظهار داشت: کاهش شمار سرقت‌ها، اطمینان خاطر مردم را در پی دارد.

جعفری دولت‌آبادی سرعت در کشف سرقت، دستگیری سارقین و فوریت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع سرقت را واجد ویژگی بازدارندگی دانست و در توضیح اظهار داشت: اطاله دادرسی یکی از مشکلات دیرینه دستگاه قضایی است اما در موضوع سرقت، تسریع در رسیدگی مهم و بازدارنده است.

وی با خاطرنشان کردن گلایه پلیس از عملکرد برخی دادستان‌های شهرستان‌ها در مقام اجرای نیابت‌های قضایی، از دادستان‌های استان تهران و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش خواست در اجرای نیابت‌های قضایی تسریع کنند.

دادستان تهران همچنین از سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ایام نوروز و در ماه‌های اسفند و فروردین، محکومان به سرقت را از امتیاز مرخصی محروم کنند.

وی یکی از مشکلات موجود در اجرای احکام محکومیت سارقان را، ابهام آراء در رد مال دانست و از پلیس خواست در همان بدو تشکیل پرونده، با توجه به اظهارات شاکی و اقاریر متهم، مشخصات مال موضوع جرم را تکمیل کنند تا بازپرس حین تحقیق با تدقیق در مشخصات مال و در صورت نیاز، ارجاع موضوع به کارشناس، نوع و ارزش مال را مشخص کند.

جعفری دولت‌آبادی آمار سرقت مسلحانه را از شاخصه‌های مهم ارزیابی تأمین امنیت و تقویت احساس امنیت در جامعه به شمار آورد و با تأکید مجدد بر ضرورت اقدامات ضربتی و فوری پلیس در دستگیری متهمان و سرعت در تعقیب و محاکمه سارقان مسلح، از دادگاه‌ها خواست در این پرونده‌ها وقت دادرسی نزدیک تعیین کنند و هم‌چنین معاونان خود را مکلف نمود چنین پرونده‌هایی را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری کنند.

دادستان تهران با اشاره به اقدامات مثبت ابوالحسنی سرپرست سابق دادسرای ویژه سرقت که اخیراً به سرپرستی ناحیه یک تهران منصوب شده است، از جمله این اقدامات را، تشکیل چند پرونده سرقت مسلحانه و صدور کیفرخواست به‌اتهام محاربه برای این سارقان برشمرد و افزود: حضور فعال نماینده دادستان در محکمه به‌منظور دفاع از کیفرخواست، در پذیرش استدلال دادسرا و صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح به‌اتهام محاربه تأثیرگذار بوده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی از تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به‌اتهام محاربه طی هفته جاری خبر داد و افزود: تشکیل چند فقره پرونده از این دست، واجد خاصیت بازدارندگی قابل توجهی است و به نتیجه رسیدن یک فقره از این پرونده‌ها، بیش از دستگیری متهمان به سرقت اثر دارد.

وی اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را اثرگذار ارزیابی کرد و با تأکید بر ضرورت الزام دستگاه‌های اجرایی به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه وضعی از جمله نصب دوربین، افزود: بارها تأکید شده است دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها به دوربین مداربسته مجهز شوند، اما متأسفانه بعضاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و لذا شاهد بودیم که اخیراً اتومبیل حامل نهصد میلیون تومان وجه نقد متعلق به بانک پاسارگاد بدون هیچ محافظی در حال انتقال وجوه بود، که خوشبختانه متهمان این پرونده با تلاش بی‌وقفه پلیس دستگیر شدند.

دادستان تهران پلیس را مکلف کرد با اعلام به دستگاه‌های دولتی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی، موارد استنکاف از اجرای دستور را به دادسرا اعلام کند و در ضرورت این امر اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین امنیت هزینه نمایند و این‌گونه نباشد که هزینه صرفاً به پلیس و مراجع قضایی تحمیل شود.

جعفری دولت‌آبادی از دیگر راهکارهای کاهش آمار سرقت را صدور قرارهای تأمین مناسب برای متهمان به سرقت اعلام کرد و با اشاره به اینکه صدور قرارهای تأمین نامناسب، دسترسی بعدی به سارق را سخت می‌کند، با خاطرنشان نمودن تجربه مشترک دادسرای تهران و پلیس در اجرای طرح دستگیری محکومان به سرقت طی دو سال اخیر، اظهار داشت: اجرای این طرح برای پلیس و دادسرا، زحمات و هزینه‌های فراوانی در پی داشته است، اما آثار مثبت آن، توجیه کننده هزینه‌هاست.

در ادامه دادستان تهران به بررسی آمار ناحیه ۳۴ دادسرای تهران که ویژه سرقت می‌باشد پرداخت و با اعلام آمار سرقت‌های شهر تهران طی ۱۰ماهه اول سال جاری، در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال گذشته نتیجه گرفت که میزان سرقت در سال جاری کاهش یافته است.

کاهش سرقت به‌عنف

سردار ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در ارائه آمار مقایسه‌ای سرقت در سال جاری و سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته، ۶۹۰۰ فقره سرقت به‌عنف رخ داده که در سال جاری به ۶۷۰۰ فقره کاهش یافته، می‌توان گفت این نوع سرقت که در ایجاد احساس ناامنی بسیار مؤثر است، طی سال جاری با کاهش مواجه شده است.

سردار ساجدی‌نیا آمار سرقت مکشوفه طی سال جاری در تهران بزرگ را ۱۴۶ هزار فقره اعلام کرد که با توجه به آمار سال قبل یعنی ۱۶۲ هزار فقره، از کاهش برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اجرای ۱۲ طرح دستگیری سارقین در سال جاری، اظهار داشت: در این طرح‌ها بعضاً یک نفر چندین بار دستگیر شده که نشان از تکرار جرم از سوی سارقان دارد.

۷۰درصد سرقت‌ها مربوط به گوشی تلفن است

سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران ۷۰ تا ۷۵ درصد سرقت‌ها را مربوط به گوشی تلفن همراه اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به ردیابی‌های صورت گرفته نسبت به گوشی‌ها، این آمار در سال جاری کاهش یافته است.

دادستان تهران به جمع‌بندی مطالب جلسه و اعلام مصوبات پرداخت که از آن جمله مکلف نمودن دو تن از معاونان دادسرا به اخذ آمار سرقت در تهران و شهرستان‌های استان تهران و تطبیق آن با آمار پلیس بود.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از معاون اول دادسرا خواست طی بخشنامه‌ای، نواحی دادسرا و شهرستان‌ها را مکلف کند از سال آینده آمار ماهیانه جرم سرقت را به دادستانی اعلام کنند.

مصوبه دیگر این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با جرم سرقت و تهیه برنامه جامعی در این راستا برای اجرا در سال ۱۳۹۶ توسط یکی از معاونین دادسرا بود.

از دیگر مصوبات این جلسه، تداوم اجرای طرح جلب محکومان سرقت و توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در الزام مراکز دولتی، بانک‌ها و اصناف به نصب دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها و مراکز کسب و کار بود.