۰
 
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خبر داد

صدور رای برای ۴۴ نفر در پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز

کد مطلب: 73734 |
 
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸
صدور رای برای ۴۴ نفر در پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز
 
 
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از صدور رای برای پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش میانا به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال حکم دادگاه فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز صادر شود.

مظفری با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و برررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: محدودیت مکانی موجب شد تا این دادگاه بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.

از اسفند ماه سال ۹۴ پرونده تبانی و ارتشا در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

در اسفند ماه ۹۴ حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، از نخستین دستگیری یکی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد.

متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، ۴ نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

 
 
 
 

نظر شما در مورد این مطلب