۳
 
کد مطلب: 63956 |
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۱۸
استفاده شخصی از خودروهای دولتی درشهرستان میانه/خدمت به خانواده یا خدمت به مردم! + عکس
 
 
این روزها در حالی استفاده شخصی برخی مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان میانه از خودروهای دولتی افزایش یافته که این خودروها در رده اموال دولتی و جزو بیت ‌المال محسوب می شوند و استفاده شخصی از آن ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، در دو دهه قبل خودروهای دولتی موجود در دستگاه های استان با وجود دارا بودن پلاک دولتی، عبارت "استفاده اختصاصی ممنوع" را نیز روی بدنه خود داشتند که این عبارت روی خودروهای دولتی پلاک شخصی نیز درج شده بود و نشان دولتی بودن آن خودروها بود و حرمت این جمله نیز از نظر شرعی مورد تاکید همه بود.

 

با گذشت زمان و تغییرات در دولتها به مرور جای خالی جمله «استفاده اختصاصی ممنوع» از بدنه خودروهای دولتی احساس شد و این خودروها علی‌رغم برخی برخوردها و شعارها، مورد استفاده شخصی قرار گرفت.

 

با تغییر در وضعیت و شکل پلاک خودروها، رنگ پلاک های دولتی نیز به قرمز تغییر یافت و سری حروف آن نیز «الف» انتخاب شد.

 

 

به دلیل برخی بی ‌توجهی‌ها در سال‌ های اخیر قبح استفاده از خودروهای دولتی برای انجام امور شخصی شکسته شده و کار به جایی رسید که کارکنان دستگاه‌ها حتی برای استفاده شخصی و انجام اموراتی همچون خرید و جابه جایی خانواده از ماشین‌های دولتی استفاده می‌کنند.

 

آنچه مهم است بودن یا نبودن این جمله روی خودروهای دولتی نیست بلکه مهم فرهنگ استفاده از خودروهای دولتی و وجدان بیدار مسئولان است که خود را خادم ملت می دانند و در سخنان خود دم از مبارزه با مفسدان بیت المال می زنند.

 

حضرت امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای و تعداد زیادی از مسئولان، علما و … نیز در مورد استفاده از بیت المال سخنان مبسوطی داشته اند اما عده ای بی توجه به این رهنمودها همچنان به کار خود می پردازند.

 

توصیه حضرت علی (ع) در استفاده از بیت المال

 

آنچه قابل توجه و دقت است، این است که بیت المال در نظام اقتصادی اسلام، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و از جایگاهی ویژه برخوردار است. هدف از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویت و قرب الهی است.

 

امام علی (ع) خطاب به عبدالله بن زمعه (از پیروان و یاران آن حضرت) آن هنگام که از او، درخواست کمک می کند، ماهیت بیت المال را برای او روشن می کند. او، بیت المال را نه مال شخصی امام می داند و نه مال فردی از مسلمانان، بلکه بیت المال، از آن مسلمانان است که در اختیار امام مسلمانان گذاشته می شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد.

 

دقت در مصرف بیت المال

 

امام علی (ع) برای کارگزارانش نوشت: قلم های خود را نازک کنید و سطرها را نزدیک به هم گیرید و زیادتی کلمات را حذف کنید و مقاصد و منظورها را در نظر بگیرید! بر حذر می دارم شما را از پر حرفی و پر نویسی، زیرا اموال مسلمانان نمی تواند این گونه خسارتها را تحمل کند.

 

خاموش کردن چراغ بیت المال

 

در یکی از شب های آغازین خلافت، امام علی علیه السلام چراغی را در اطاق بیت المال روشن کرده مشغول محاسبات لازم بود که طلحه و زبیر بر حضرت وارد شدند و گفتند: با شما کاری داریم. امام فرمود: آیا مربوط به حکومت و امور مسلمین است یا به امور شخصی شما ارتباط دارد؟ پاسخ دادند: امور شخصی خودمان است. امام علی چراغی را که از بیت المال در مقابلش روشن بود خاموش و چراغ دیگری را روشن کرد. پرسیدند: چرا اینگونه عمل کردی؟ پاسخ داد: روغن چراغی که روشن بود از بیت المال و کار شما شخصی بود، روا نبود که روغن چراغ بیت المال در مصارف شخصی قرار گیرد.

 

در جایی که امیر مومنان تا این حد نسبت به استفاده از بیت المال ظرافت و دقت نظر به خرج می دادند، جای بسی تعجب است که در حکومت اسلامی، پیروان ایشان از خودروهای دولتی استفاده های شخصی می کنند و هزینه های بسیاری را به بدنه دستگاه ها تحمیل می کنند.

 

انتقاد شهروندان در استفاده شخصی از خودروهای دولتی

 

استفاده شخصی از خودروهای دولتی در استان به عنوان یک معضل از سوی شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است و شهروندان همواره بر نظارت و برخورد با استفاده‌ کنندگان شخصی از خودروهای دولتی از سوی مقامات مسئول تاکید دارند.

 

آئین نامه طرح چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

 

ماده یک این آئین نامه می گوید: هدف از دستگاه اجرایی در این آئین نامه تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای زیر پوشش با مدیریت دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند، شرکتها و مؤسسات وابسته به آنهاست.

 

در ماده دو نیز آمده: خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی هستند و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی، موسسات و شرکتهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهاست مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب هستند و به خودروهای خدمات عمومی، خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی، خودروهای خدمات اختصاصی و خودروهای تشریفاتی طبقه بندی می شوند.

 

چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات

 

در ماده سه این آئین نامه آمده: تمامی خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودرو خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده به موجب دستورالعمل صادره توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد، معین می شود و هرگونه استفاده غیرمجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است.

 

در تبصره این ماده آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند الف و ب ماده دو این آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی، متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت اموراقتصادی و دارایی گزارش کند.

 

ماده چهار نیز تصریح می کند: خودروهای خدمات اختصاصی فقط در اختیار مقامات موضوع تبصره  دو ماده یک  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرند و چگونگی استفاده از آنها درحد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.

 

در تبصره این ماده آمده است: برای کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب کند با تائید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیلهای مزبور با پلاک دولتی استفاده نماید.

 

در فصل سوم این آئین نامه و در ماده هشت آمده: دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذیربط و یا مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این آئین نامه مکلف است برخورد اداری لازم را با متخلف به عمل آورد.

 

پایگاه خبری میانا در صورت لزوم نام اداره و شخص متخلف را نیز منتشر خواهد کرد.

 

 

c323123apture

 

 

خبرنگار: سید محمد علی حسینی

انتهای پیام/

 
 
 
 
  1. علیرضا گفت:

    گزارش خوبی بود . به نظر حقیر این ماده وتبصره در این قوانین ارزش قانونی ندارد علی الخصوص ماده چهار این قانون وتبصره آن که هرکسی درمقام مسئول در هرطرازی می تواند از مسئولیت این قانون در جبوگری از استفاده شخصی شانه خالی کند . نمونه اش حقوق نجومی مدیران بود که حضرات کلان کلان برای خودشان حقوق بر می داشتند وبرای مردم این ۴۵ هزارتومان یارانه را هم مصیبت عظما می دانستند .
    با این قوانین تبصره دار ونامشخص به جایی نمی رسیم . بهتراست قوانین را خوب ببندیم .

  2. ح. ش گفت:

    جا دارد از آقای مهندس محمدرضا مشایخی معاونت محترم سیاسی اجتماعی  فرمانداری شهرستان میانه دراین مورد نیز  تشکر ویژه گردد چون ایشان از جمله افرادی هستند که در این خصوص مقید به قانون می باشند . و همواره با خودروی شخصی خود و یا با پای پیاده در سطح شهر تردد می کنند.

  3. ه۰ن گفت:

    معاونت سیاسی و انتظامی فرمانداری باید مقابل این تخلفات نیز تحرکی نشان دهد.درست میفرمایید تشکر از اینکه ایشان از بیت المال استفاده نمیکنند.آیا مسئولی خلافی را مشاهده کند وعکس العملی رامشان ندهد شراکت در این کار غیر قانونی نیست

نظر شما در مورد این مطلب