نگاهی به برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، الهام علی یف رئیس جمهور آذربایجان جهت تغییر در برخی از مفاد قانون اساسی این کشور از جمله افزایش مدت ریاست جمهوری آذربایجان از ۵ به ۷ سال، لغو شرط سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و نیز حذف پست نخست وزیری و ایجاد پست معاونت اول ریاست جمهوری به دادگاه قانون اساسی آذربایجان مراجعه و درخواست برگزاری رفراندوم در آذربایجان را داد که با موافقت این دادگاه الهام علی یف روز ۲۶ سپتامبر را به عنوان روز برگزاری رفراندوم اعلام داشت.

 

مخالفان سیاسی دولت ضمن مخالفت با برگزاری رفراندوم در آذربایجان تاکید کردند که الهام علی یف قصد دارد فرزندش اش حیدر علی یف را به جای خویش قرار داده و همسرش مهربان علی یوا را نیز به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کند تا معاون اول بتواند هم در غیاب رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور موقت عمل کرده و هم قدرت را به حیدر علی یف انتقال دهد.

 

مخالفان در اعتراض به این رفراندوم چندین تجمع برگزار نمودند که برخلاف تجمعات قبلی پرشورتر برگزار گردیده و حتی دینداران شیعه آذری هم به آنها پیوستند. از سوی دیگر مخالفان دولت به همکاری با غرب برای بی ثبات نمودن آذربایجان متهم شدند. نهایتا رفراندوم در مورخه ۲۶ سپتامبر برگزار و به تائید رسید با وجود این برخی گزارشات حاکی از پر شدن صندوق های رای توسط برگزارکنندگان این رفراندوم است.

 

کمیسیون انتخابات آذربایجان اعلام داشت که در رفراندوم ۲۶ سپتامبر این کشور ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۷۰۷ تن از اتباع آذری رأی داده‌اند که ۷/۶۹ واجدان شرایط رأی دادن را شامل می‌شود. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات آذربایجان حذف شرط سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، افزایش طول مدت ریاست جمهوری از ۵ به ۷ سال و تأسیس پست معاونت ریاست جمهوری با ۹۱%،۲/۹۱% و ۳/۸۹% درصد مورد تائید قرار گرفت.اکنون الهام علی یف به هدف خویش که همانا موروثی کردن قدرت در خاندان علی یف ها است دست یافته است ولی تحولات کنونی آذربایجان نشان می دهد که رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف خویش به سکوت و رضایت مردم این کشور نیازمند است.

 

 قبل از برگزاری این رفراندوم دولتمردان آذری از شروع اصلاحات در این کشور خبر داده اند. مسئولان ارشد آن قدر در مردم این اصلاحات که عمدتا در حوزه های اقتصادی و سیستم مدیریتی آذربایجان است تبلیغ می کنند که انگار قرار است وضعیت کشور و دولت آذربایجان متحول شود.

 

دولت باکو که از نارضایتی مردم آذربایجان از وضعیت اقتصادی این کشور به خوبی خبر دارد قبل از برگزاری رفراندوم شروع به دادن وعده و وعید داد تا بتواند بدون مشکل از رفراندوم عبور کند. ارزش منات در مقابل دلار آمریکا کاهش یافته و بیکاری، فقر و گرانی نیز امان مردم آذربایجان به ویژه اقشار پائین دست جامعه را بریده است. اما سئوال این است که بعد از برگزاری رفراندوم قرار است در آذربایجان چه روی دهد؟ نویسنده معتقد است اکنون که حاکمیت باکو به خواسته خویش رسیده است در همان مسیر قبلی گام برداشته و فشار و تهدید مخالفان سیاسی و نهادهای غیر دولتی ادامه خواهد یافت و شاید تشدید هم گردد ولی برای جلوگیری از افزایش موج نارضایتی های عمومی به برخی اصلاحات مقطعی از جمله لغو فرمانداری های مناطق آذربایجان که مردم از عملکرد آنها ناراضی هستند، دست خواهد زد.

 

نگارنده: علی حیدری منور

انتهای پیام/