بخشودگی جرایم مالیاتی ۹۵ درصد واحدهای تولیدی میانه/شورای شهر در استیضاح شهردار غیرقانونی عمل کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا به نقل از تسنیم، حمید شکری در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان میانه با اشاره به منتفی شدن پروسه استیضاح شهردار میانه توسط فرمانداری، اظهار داشت: در روند اجرای پروسه استیضاح شهردار میانه، قانونی عمل نشده است لذا در ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی برای استیضاح شهردار یک تسلسل و توالی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه چون روند استیضاح شهردار قانونی نبود ما به آن اعتراض کردیم، افزود: اعضای شورا از اعتراض ما قانع نشده بودند که به همین دلیل به استانداری مراجعه کردند که در آنجا نیز کارشناسان امر به آنان توضیح دادند که اعتراض فرمانداری مبنی بر کان لم یکن شدن طرح استیضاح شهردار میانه صحیح است.

فرماندار شهرستان میانه با بیان اینکه شورای شهر می تواند مجددا از راه قانونی پروسه استیضاح شهردار را آغاز کند، تصریح کرد: شورا می تواند در ابتدا با دادن تذکر و سپس با طرح سوال های متعدد شهردار میانه را به پای استیضاح بکشاند و مطمئنا اگر کار اعضای شورا قانونی باشد هیچ ارگانی نمی تواند بر آن تداخلی وارد کند.

شکری با اشاره به اینکه اگر ما طرح استیضاح شهردار را در ابتدای کار منتفی نمی کردیم اتفاقات جنجالی فراتر از انتظار پیش می آمد، خاطرنشان کرد: اعضای شورا در اینصورت به روند استیضاح خود ادامه می دادند و اگر ما در مراحل پایانی استیضاح شهردار وارد می شدیم آن موقع اعضای شورای شهر می گفتند که ما استیضاح خود را انجام دادیم و می خواهیم شهردار را برکنار کنیم که فرمانداری مانع کار ما می شود.

 جرایم مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان میانه بخشیده شده است

فرماندار شهرستان میانه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم حمایت مسئولین شهرستان از واحدهای تولیدی و صنعتی و شعاری بودن وعده های آنان، گفت: در شهرستان میانه ۱۳۱ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری و ۱۱۰ واحد تولیدی کشاورزی وجود دارد که ما تاکنون حدود ۳۰ جلسه در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی برگزار کرده‌ایم.

شکری با بیان اینکه برای تک تک واحدهای تولیدی تشکیل پرونده داده و مشکلات آنان را بررسی کرده ایم، افزود: ما از ۱۳۱ واحد صنعتی برای ۹۵ واحد به صورت تک به تک برای هرکدام در حضور مسئولین مربوطه جلسه برگزار کرده‌ایم لذا من هم عقیده دارم که برخی مسئولان ادارات شهرستان از جمله اداره امور مالیاتی سختگیری بیش از اندازه‌ای می‌کنند که ما به این اداره شدیدا تذکر داده و روند دریافت مالیات و برخورد با تولیدکنندگان را اصلاح کرده ایم.

وی با اشاره به بخشیدگی جرایم مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان اظهار داشت: مشکلات تک به تک واحدهای را بررسی کرده و درصدد احیای واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه فعالیت برخی از واحدهای تولیدی در میانه مصلحت نیست، افزود: برخی از واحدهای تولیدی به علت برخی شرایطی دارند که اگر به آنان وام هم اهدا شود باز هم نمی توانند واحد خود را احیا کنند لذا فعالیت های این گونه واحدها زیان های زیادی را در این برهه زمانی به وجود می آورد.

شکری از معرفی ۵۳ واحد صنعتی و ۱۱۰ واحد کشاورزی برای دریافت وام خبر دارد و گفت: تا آخر شهریورماه از بین این واحدها، واحدهای واجدالشرایط مشخص شده و برای دریافت تسهیلات وام اقدام می کنند.

وی اضافه کرد: در این میان متاسفانه علی رغم دستورالعمل های شفاف، بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات همکاری خوبی نمی کنند و انواع بهانه تراشی های مختلف می کنند و چون دستورالعمل اعطای تسهیلات استانی است به همین دلیل تولیدکنندگان را اذیت می کنند ولی با این حال اگر واحدی به این قضایا برخورد فورا به ما اطلاع دهد تا ما با آنان برخورد قاطعی بکنیم.

 دلایل منحل شدن بانک های صنعت و معدن و سرمایه در میانه

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل منحل شدن بانک های صنعت و معدن و سرمایه در میانه، اذعان داشت: مجوز این بانک ها توسط مددی نماینده سابق بدون اطلاع فرمانداری شهرستان، پیگیری و دریافت شده بود که این نماینده مجوز این بانک ها را در نزد خود نگه داشته بود و حتی اطلاعات آن ها را نیز به فرمانداری ابلاغ نداده بود.

شکری افزود: بانک صنعت و معدن به دلیل برخی جریانات از جمله استخدام های رابطه ای برخی افرادی که اطلاع و تجربه ای در زمینه سیستم بانکداری نداشتند و از سوی دیگر اختلاف و تنش میان دو نماینده سابق شهرستان به علت استخدام های رابطه ای هر دو نماینده؛ که این تنش ها باعث شد که هیئت مدیره بانک صنعت و معدن کشور طی برگزاری جلسه ای در دی ماه سال ۹۴ دستور لغو مجوز این بانک را در میانه صادر کنند.

فرماندار شهرستان میانه با بیان اینکه فعالیت های بانکی بانک صنعت و معدن در میانه زیان ده بود، اظهار داشت: افرادی که در این بانک فعالیت می‌کردند نمی‌تواستند هزینه‌های خود را تامین کنند و در شهرستان روی این بانک سرمایه گذاری انجام نشد ولی با این حال ما با منحل شدن بانک صنعت و معدن در میانه مخالف بودیم و هنوز هم درصدد بازگرداندن این بانک هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما اصلا از ماجرای منحل شدن بانک سرمایه خبر نداشتیم، تصریح کرد: در زمان نمایندگان قبلی من از کارمندان فرمانداری خواستار ارائه سوابق این بانک در شهرستان شدم که آنان گفتند هیچ سوابقی برای فرمانداری ابلاغ نشده است.

شکری اضافه کرد: در همین جهت من با مددی تماس گرفتم تا قضیه مجوز این بانک را پیگیر شوم که وی گفت مجوز در دست من است و فردا حتما مجوز را به فرمانداری تحویل می دهم لذا بعد از اینکه بانک سرمایه منحل شد ما خبردار شدیم که برای این بانک مجوز صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه ما وجود بانک های مختلف در شهرستان میانه را مفید می دانیم، گفت: آقای مددی واقعا نماینده تلاشگری بود ولی یکسری از پنهان کاری های وی باعث شد که مجوز این بانک در میانه باطل شود.

 مسئولینی را که با خبرنگاران به علت عدم اجازه از مسئول استانی خود مصاحبه نمی کنند، در حوزه مسئولیت شهری نگه نمی داریم

فرماندار شهرستان میانه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی مدیران شهرستان برای مصاحبه با خبرنگاران از مسئول استانی خود دستور می گیرند، افزود: در شهرستان میانه مسئولینی که با خبرنگاران به علت عدم اجازه از مسئول استانی خود مصاحبه نمی کنند به درد شهرستان نمی خورند و ما آن ها را در حوزه مسئولیت شهری نگه نمی داریم.

 اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای دهستان کاغذکنان شمالی شهرستان میانه

شکری در پاسخ به سوال دیگری با عنوان اینکه، به عنوان نماینده عالی دولت تدبیر و امید در شهرستان میانه، چه فعالیت هایی در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی به غیر از برگزاری جلسات و همایشات انجام داده اید؟ خاطرنشان کرد: ما اقتصاد مقاومتی را در شهرستان میانه به ۴کمیته تقسیم کردیم که یکی از این کمیته ها را با عنوان کمیته رفع موانع تولید نام گذاری کردیم.

وی به ثمرات و نتیجه های کمیته رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: ما وضعیت ۹۵ واحد تولیدی را به طور دقیق بررسی کردیم و مشکلات آن ها را رفع کردیم که این عملکرد فقط مختص این یک کمیته است که در سایر کمیته های شهرستان از جمله کمیته جذب سرمایه گذار کارهای شایانی انجام شده است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اعتبارات ویژه ای برای دهستان کاغذکنان شمالی شهرستان میانه به عنوان منطقه نمونه پیشرفت و توسعه روستایی جهت اجرای طرح های زیرساختی تعلق یافته است، تشریح کرد: به دهستان کاغذکنان شمالی که دارای ۳۰ روستا است از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعتبار مجزایی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است که ما بتوانیم زیرساخت های آن منطقه را بسازیم و تولیدی های آن منطقه را پیش ببریم.

 اشتغالزایی ۲هزار و ۳۳ نفر از طریق وام های خوداشتغالی در سال۹۴

فرماندار شهرستان میانه ادامه داد: دولت برای توسعه روستایی ۱هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است که در حال حاضر ظرفیت های تمامی روستاهای شهرستان میانه را بررسی کرده ایم تا بتوانیم از پتانسیل های بالقوه هر منطقه استفاده کنیم.

شکری با بیان اینکه سال گذشته در شهرستان میانه برای ۲ هزار و ۳۳ نفر از طریق وام های خوداشتغالی، اشتغال ایجاد شده است، تصریح کرد: ما این فعالیت ها را امسال هم جهت اشتغالزایی ادامه می دهیم لذا این ۴ کمیته هر کدام به نوبت خود توانسته است گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت اشتغال و اقتصادی شهرستان قدم بردارد.

 دوربین های نامحسوس مداربسته داخل شهری جایگزین دستگاه های پارکومتر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت جمع آوری دستگاه های پارکومتر از خیابانهای میانه، اذعان داشت: متاسفانه یکی از دلایل جمع آوری این دستگاه عدم وجود هماهنگی است لذا اگر این موضوع به فرمانداری اطلاع داده می شد و ما خبر دار می شدیم، اجازه جمع آوری دستگاه‌های پارکومتر را نمی‌دادیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این موضوع باید در جلسه شورای ترافیک شهرستان مطرح شود، اظهار داشت: این دستگاه جمع‌آوری شده است و دیگر نمی توانیم اقدام به نصب آن کنیم ولی به جای دستگاه پارکومتر ما جایگزین دیگری داریم که در همین راستا ما درحال افزایش دوربین های مداربسته داخل شهر هستیم و می خواهیم تخلفات رانندگی از سوی دوربین به صورت نامحسوس ثبت شده و متخلف جریمه شود.