۰
 
کد مطلب: 54897 |
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۷
ارتباط حقوق ۶۵ میلیون تومانی استاندار تهران با کارخانه فولاد میانه/ یک عضو هیأت مدیره چند برابر یک کارگر ساده حقوق می‌گیرد!
 
 
بعد از اینکه ماجرای حقوق های نجومی موجی از اعتراض را در فضای جامعه به وجود آورد در این میان رسایی نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در صفحه تلگرامی خود مدعی شد که مطابق برخی ادعاها هاشمی استاندار تهران حقوق ۶۵ میلیونی دریافت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا به نقل از میانه نیوز، اخیراً در برخی شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق هاشمی استاندار تهران منتشر شد که این موضوع بیشتر از هر جای دیگر کشور در بین مردم شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گرفته است.

سید حسین هاشمی، نمایندگی مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی را به مدت ۲۰ سال در کارنامه خود را دارد و وی هم اکنون در سمت استاندار تهران مشغول خدمت است.

استاندار تهران ۱۷ میلیون تومان حقوق می گیرد

اولین پس لرزه های دریافت حقوق ۱۷ میلیون تومانی استاندار تهران در میان موج گسترده اعتراضات مردمی نسبت به حقوق های نجومی برخی از مدیران ارشد دولت تدبیر و امید  در خرداد ماه سال جاری آغاز شد و پیام و اخبار گوناگونی در این راستا در فضای مجازی منتشر شد.

چند روز از انتشار این اخبار نگذشته بود که روابط عمومی استانداری تهران در واکنشی درباره میزان حقوق دریافتی استاندار پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است: همان طور که می‌دانید، اخیراً در برخی شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق استاندار محترم تهران منتشر شد که کاملاً ناصواب؛ نادرست و مبالغه آمیز بوده است.

این اطلاعیه آورده است: سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و … دریافت می نموده اند.

این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقاءکمافی السابق تداوم یافته است.

این اطلاعیه می افزاید: این میزان، تنها مبلغی است که ایشان دریافت می نمایند و هیچگونه حقوق ؛ مزایا ؛ حق مأریت و … در طول ۳ سال گذشته از وزارت کشور به ایشان اختصاص نیافته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: دولت محترم موضوع حقوق مدیران را در دستور کار قرار داده و با ابلاغ ریاست محترم جمهور این مسأله دنبال می شود و قاطعانه با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

دریافت حقوق ۶۵ میلیون تومانی استاندار تهران از شرکت ایمیدرو آلمان

حمید رسایی نماینده مجلس نهم در کانال تلگرامی اش نوشت:‌ مطابق برخی ادعاها استاندار تهران، حقوق ۶۵ میلیون تومانی دریافت می کند.

مطابق این خبر که سایت افکار نیوز بدان پرداخته است، هاشمی استاندار تهران، تحت عنوان مامور از شرکت آسکوتک (شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان) ماهیانه معادل ۶۵ میلیون تومان در قالب یورو بعنوان حقوق دریافت می کند.

آقای هاشمی استاندار محترم تهران، لطفا در احترام به افکار عمومی، فیش حقوقی خودتان را منتشر کنید. این بخشی از اظهار نظر رسایی نماینده نهم مجلس شورای اسلامی خطاب  هاشمی استاندار تهران می باشد.

اما فرای بازی های جناحی و سیاسی موجود در بین شخصیت های تراز اول نظام، جالب است که در میان سکوت و یا بی اطلاعی نمایندگان ادوار گذشته شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، دریافت حقوق میلیونی استاندار تهران از شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان در این برهه زمانی و بعد سالیان دراز توسط نماینده تهران مطرح می شود!

رسایی در این راستا خواسته است که نمایندگان تهران هم برای اینکه نشان دهند وکیل اشخاص خاص، احزاب و جریانات حزبی نیستند، این موضوع را از استاندار تهران مطالبه و نتیجه را به مردم اعلام کنند.

Untitled-1

رابطه استاندار تهران و کارخانه فولاد میانه

با عنایت به اینکه سید حسین هاشمی استاندار حال حاضر  تهران در طی سالیان گذشته و به مدت ۲۰ سال توانسته بود با رای مردم میانه و به عنوان نماینده آنان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.

وی از دوره چهارم در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان میانه حضور داشت  که از دوره پنجم تا دوره هشتم ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس رابر عهده داشته است.

هاشمی با اعلام رسمی لیست انتخاباتی جبهه مردم سالاری در تهران با سرلیستی خود، عدم کاندیداتوری خود را بعد از بیست سال از میانه اعلام نمود. هاشمی بعد از ۵ دوره نمایندگی میانه، از تهران هم نتوانست بلیط بهارستان را بگیرد و از قطار مجلس نشینان جا ماند.

شایان ذکر است، بسیاری از هواداران این کاندیدا همیشه اعلام می کردند مهندس هاشمی از نفرات اول مجلس هست و تهران نشینان خیلی بیشتر از مردم میانه به این مرد سیاسی علاقمند هستند و فقط اسم مهندس هاشمی به تنهایی صندوق را  تصاحب می کند و وی سرانجام  ۱۷ شهریورماه سال ۹۲ به عنوان استاندار جدید تهران منصوب شد.

اما بعد از این انتصاب در شهرستانی که وی ۲۰ سال نماینده آن بود اتفاقات عجیبی رخ داد. اتفاقاتی که متوجه یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی و تولیدی در استان بشمار می آید، شد.

کارخانه فولاد آذربایجان میانه که در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در ۳ کیلومتری جنوب شرق شهرستان میانه احداث شد، تصویب این طرح به زمان معاونت مهندس هاشمی در وزارت صنایع برمی‌گردد که در آن زمان پس از کش و قوس فراوان بین کرمان و میانه بالاخره به این پروژه در شهر میانه کلید زده شد.

یکی از پرونده های پر از ابهام مربوط به اصل ۴۴ ماجرای واگذاری فولاد آذربایجان میانه است که سال گذشته اتفاق افتاد و موجب اخراج مقطعی بسیاری از کارگران و رکود تولید این واحد صنعتی شد. حال این کارخانه و تغییر و تحولات آن با واکنش های متفاوتی در بین رجلین سیاسی شهرستان مواجه بود. یکی این واگذاری به بخش خصوصی را خیانت و مشکوک می خواند و گروه دیگری قصد داشتند با توسل به هاشمی به عنوان عضو هیئت مدیر شرکت ایمیدور این مسئله را حل نمایند.

پس از اینکه رایزنی ها و تلاش ها برای رفع مشکلات از سوی سهامداران این مجموعه صنعتی نتیجه نداد راه حلی به نام اقاله معامله و بازگشت فولاد میانه به بدنه دولت مطرح شد و با پیگیری های فرماندار، امام جمعه و نمایندگان شهرستان از وزیر اقتصاد دستوراتی برای این امر صادر شد.

بدین ترتیب مجددا سازمان ایمیدرو مالکیت این مجموعه صنعتی را عهده دار شد و البته با توجه به برخی گمانه زنی ها باید منتظر خصوصی سازی مجدد این مجموعه صنعتی وابسته به دولت در فرصت های بعدی باشیم.

افکار عمومی خواستار شفاف سازی مسئولین امر در مورد کم و کیف این دریافتی ها هستند

هر چند هاشمی در حال حاضر استاندار تهران است، ولی همواره بسیاری از اتفاقات و رویدادهای سیاسی شهرستان به او مربوط می شود و حال موضع گیری های رسایی نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق ۶۵ میلیونی وی از ایمدرو و در حالی مطرح می شود که کارگران کارخانه فولاد میانه در بسیاری از ماه های سال با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا مواجه هستند و این امر به موضوعی تبدیل شده که افکار عمومی خواستار شفاف سازی مسئولین امر در مورد کم و کیف این دریافتی ها هستند.

با توجه به مسائل مذکور، بدون شک پذیرفتنی نیست یک کارگر با حقوق اندک صبح تا شب تلاش کند و مدیران دولتی  میلیونی حقوق بگیرد لذا هضم دریافت حقوق چند ده‌ میلیونی توسط مدیران برای مردم سخت‌تر از هضم مفاسد اقتصادی همچون اختلاس سه‌ هزار میلیاردی است.

انتهای پیام/

 
 
 
 

نظر شما در مورد این مطلب