میانا| اخبار میانه| شهرستان میانه|شهر میانه|میانا میانا| اخبار میانه | شهرستان میانه| میانه
به گزارش میانا، باشگاه خبرنگاران به نقل از «استار، »دادگاهی در کانادا دستور مصادره دارایی های ایران در این کشور را «به نفع خانواده قربانیان تروریسم،» که علیه ایران اقامه دعوی کرده بودند، صادر کرد.
گفته می شود یک خانه، که در خیابان شپرد غربی در تورنتو واقع است و به نظر مخروبه و خالی از سکنه می رسد، یکی از دارایی های متعلق به جمهوری اسلامی ایران در کانادا است.
دادگاهی در انتاریو اعلام کرد این خانه و همچنین چندین ملک دیگر و دو حساب بانکی، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
هفته گذشته، یک قاضی در تورنتو حکمی صادر کرد که بر اساس آن مجوز دست اندازی به اموال ایران در کانادا صادر شد. با ادعای حمایت ایران از تروریسم، این اموال به نفع خانواده های قربانیان حملات تروریستی مصادره می شود.
قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم،» در زمان دولت سابق ایران وضع شد و بنابر این قانون، در حال حاضر ایران و سوریه به عنوان دولت های حامی تروریسم شناخته می شوند.
ده ها قربانی آمریکایی و خانواده های آنها با استناد به این قانون در دادگاه های آمریکا علیه ایران اقامه دعوی کردند و سپس توانستند مجوز مصادره اموال ایران در کانادا را به نفع خود کسب کنند.
این حکم در حالی صادر شده است که (به ادعای نگارنده مطلب) دولت آمریکا سعی دارد روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بهبود بخشد.
نزاع بر سر این خانه در تورنتو و دیگر اموال و دارایی های ایران در کانادا، از دو سال پیش آغاز شد. ایران معتقد است این خانه ها متعلق به شرکت ها و موسسات ایرانی است.
این خانه در سال ۲۰۰۵ به ارزش ۸۲۷ هزار دلار از سوی شرکت فرهنگ ایران، که – بر اساس اسناد — مدیریت آن بر عهده فاضل لاریجانی است، خریداری شده است. این خانه در حال حاضر بیش از ۱٫۳ میلیون دلار ارزش دارد.
ساختمان دیگری در اتاوا نیز به ارزش ۱٫۶ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ از سوی یک موسسه فرهنگی ایرانی خریداری و در سال ۲۰۰۱ به بنیاد مبین واگذار شد. گفته می شود مدیر این بنیاد سید محمد حسین عادلی است، که از سفیران سابق ایران در کانادا بوده است. ارزش این ساختمان در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون دلار است.
همچنین ایران دو حساب غیردیپلماتیک در کانادا دارد که یکی در بانک «اسکوشیابانک» با موجودی ۱۶۵۱۹۴۲ دلار و دیگری در «رویال بانک کانادا» با موجودی ۳۳۳۴۴۵٫۲۳ یورو است.
درحال حاضر این حساب ها مسدود شده اند تا بعدا به نفع شاکیان مصادره شود.
