ثمرات عضویت دو نماینده میانه در کمسیون های اصل ۹۰ و بهداشت و درمان/ مطالبات مردمی و وظایف ذاتی این دو کمسیون چه می باشد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می‌شوند.

برپایه اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.

همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌است: مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیونهای مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود.

با مشخص شدن اسامی نهایی اعضای ۱۳ کمیسیون های تخصصی مجلس دهم شورای اسلامی، دکتر یعقوب شیویاری  به عنوان منشی اول کمسیون بهداشت و درمان و فردین فرمند دیگر نماینده مردم شهرستان میانه به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ در آمدند.

آشنایی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

کمیسیون بهداشت و درمان یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است که با عضویت ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس و تشکیل ۴ کمیته تخصصی در زیر مجموعه این کمیسیون فعالیت می‌کند.

بیشترین ارتباط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در میان دستگاه های دولتی، به ارتباط با ۲ وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر می‌گردد. البته این کمیسیون به طور غیر مستقیم با سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌های درمانی و مؤسسه استاندارد نیز در ارتباط است.

جلسات این کمیسیون مانند دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس بصورت منظم روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته‌ای که مجلس فعال باشد، برگزار می شود و در صورت نیاز با تصمیم هیئت رئیسه، کمیسیون می‌تواند در روزهایی به غیر از روزهای فوق نیز جلسه برگزار کند که در این صورت دستور کار جلسه و زمان جلسه فوق العاده باید قبلا به اطلاع اعضای کمیسیون برسد.

براساس آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌ امنیت ملی نیز همچون سایر کمیسیون‌ها باید با حضور حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نماینده تشکیل شود اما در برخی دوره‎های مجلس، این کمیسیون با حضور بیش از ۲۳ نماینده به فعالیت پرداخت.

انتخاب رئیس کمیسیون، نواب رئیس، دبیران اول و دوم و همچنین سخنگوی کمیسیون هر سال با رأی اعضای کمیسیون بهداشت انجام می‌شود.

این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد.

آشنایی با کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است. قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در ۳ بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.

بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.

نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.

در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای ۳ گانه تشکیل شده است.

اصل ۹۰ قانون اساسی:

«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»

بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید:

این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.

نکاتی در رابطه با اصل ۹۰:

کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.

قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.

این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مودرد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.

این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می‌دهد.

در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:

ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان، تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی، آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر، اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.

سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰:

انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:

واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.

هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به ۷ بخش؛  فرهنگی، بخش اقتصادی، بخش سیاسی – نظامی، بخش رفاهی و اجتماعی، بخش عمرانی و فنی، بخش قضایی، بخش مقنّنه، تقسیم می شود که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.

مطالبات و خواسته های مردم میانه از نمایندگان خود در دور دهم مجلس

حال به نظر می رسد با عضویت دو نماینده شهرستان میانه در کمسیون های مهم و حساس مجلس مردم شهرستان و منطقه انتظاراتی از آن نیز خواهند داشت که به تناسب وضع و مشکلات موجود در جامعه تعیین و بارها مورد درخواست قرار گرفته است.

اگرچه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند اما طبق نظر مردم نظارت، اصلی مهم‌تر از قانونگذاری بوده چرا که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی اثربخش نخواهد بود.

در شرایطی نمایندگان مجلس ادای وظیفه نظارتی قوه مقننه را با هدف اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق ملت می‌دانند که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر نقش نظارتی مجلس و نمایندگان تاکید کرده و آن را عامل پویایی مجلس خواندند.

بدون شک بهترین نظارت،  نظارتی منطقی، به دور از فشارهای سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور و عملکرد دستگاه های اجرایی به عنوان سدی محکم و استوار مقابل قانون‌گریزی‌ها عمل خواهد کرد و در این شرایط زمینه و بستر اجرای سلیقه‌ای قانون از مجریان سلب خواهد شد.

بررسی و رسیدگی به مسائل بهداشت و درمان شهرستان میانه از جمله دیگر موضوعاتی است که می توان در حیطه وظایف نمایندگان میانه از آنها انتظار داشت، شهرستان میانه لحاظ اینکه به عنوان وسیع ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی بشمار می آید و با ۴۰۰ روستا بیشترین تعداد روستاها را نیز در سطح استان به خود اختصاص داده است، همراه به دلیل نامناسب بدون راه های ارتباطی از کمبود خدمات بهداشت و درمان رنج برده است.

راه اندازی بیمارستان امام خمینی (ره) و تامین نیروی کار آن، رسیدگی به وضعیت خدمات دهی اورژانس،  ارائه مطلوب خدمات سی تی اسکن و راه اندازی MRI  ، اورژانس هوایی ، پایگاههای امداد جاده ای ، تامین پزشکان عمومی و متخصص و افزایش تختهای بخش مراقبتهای ویژه و نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد شبکه بهداشت و درمان در تمامی حوزه ها از جمله مهم ترین مواردی است که می توان بدان اشاره کرد.

انتهای پیام/