میانا| اخبار میانه| شهرستان میانه|شهر میانه|میانا میانا| اخبار میانه | شهرستان میانه| میانه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، برای اینکه ملتی به رشد وتوسعه برسد و پیشرفت نماید باید ایدئولوژی دینی را کنار گذاشت و آن را از صحنه اجتماع خارج نمود به این نتیجه رسیده اند که نظام اعتقادی اسلام هرگز به ایجاد دگرگونی و تحول در جامعه و فرهنگ و سیاست آن در جهت نیل به توسعه سیاسی کمکی نخواهد کرد، بنابراین تنها راه نیل به ترقی، تعالی و توسعه سیاسی کشورهای اسلامی در فاصله گرفتن آنها از آرمانها و اعتقادات خود و اقتباس الگوهای سیاسی-فرهنگی دموکراسی های غربی نهفته است.
عده ای دیگر بر این باورند که توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی نه در نقصان ذاتی عقاید اسلامی و فقدان قابلیت لازم برای توسعه، بلکه در انحراف و گرفتن ملل اسلامی از اعتقادات اصیل خود ریشه دارد. از نظر این دیدگاه ترقی، پیشرفت و فاصله توسعه سیاسی جز از راه تمسک به اعتقادات اصیل اسلامی و ایدئولوژی شیعه میّسر نخواهد شد.
اگر چه ایدئولوژیها و ادیان وجوه مشترک فراوانی دارند ولی در برخی ابعاد ایدئولوژی اسلام شیعی با دیگر ادیان اللهی از جمله مسیحیت در غرب تفاوت ماهوی دارد بدیهی است، ایدئولوژیهایی که که انباشته از سنن غلط و خرافات اجتماعی بوده و تامین کننده منافع فردی و گروهی و طبقاتی باشد نه تنها موجب تاثیر مثبت اید ئولوژی در توسعه سیاسی نخواهد شد بلکه موجب عقب ماندگی وانحطاط جامعه خواهد شد.
اما ایدئولوژی اسلام شیعی که از تمام خرافات و انحرافات اجتماعی به دور بوده و از معارف زلال اللهی سرچشمه گرفته ودر پی ساختن جامعه تکامل یافته باشد و انسان جایگاهی را برای رسیدن به کمال دارا باشد، نه تنها عقب ماندگی وتاثید منفی در توسعه سیاسی اجتماع انسانی نخواهد بود، بلکه خود آن محرک و عامل پیشرفت و توسعه سیاسی خواهد بود.
در حقیقت ایدئولوژی اسلام شیعی می تواند با پشتوانه و استدلال محکم ومنطقی تاثیر مثبت بر توسعه سیاسی گذاشته و راه را بر آن هموار سازد هدف ما در این تحقیق این است مسائل توسعه سیاسی متاثر از ایدئولوژی شیعی را تشریح کنیم یا به عبارتی تاثیر ایدئولوژی شیعی را بر توسعه سیاسی بررسی نماییم و با استخراج واستنباط مستندات مختلف نشان دهیم که ایدئولوژی اسلام شیعی میتواند اثر مطلوبی بر توسعه سیاسی داشته باشد و این دو موضوع می توانند به همدیگر تاثیر متقابلی برجای گذارند و اینکه مبانی واستدلالهایی را در این زمینه بیاوریم تا ثابت نماییم ایدئولوژی دینی مانع توسعه سیاسی نیست.
سئوال اصلی تحقیق این است که :
حضور ایدئولوژی شیعی جه تاثیری بر توسعه سیاسی بر جای می گذارد؟
سوالات فرعی:
۱-تاثیر متقابل ایدئولوژی دینی و توسعه سیاسی چیست؟
۲- چه مبانی واستدلالهایی در ایدئولوژی دینی(اسلام شیعی) وجود دارد نشان می دهد دین مانع توسعه سیاسی نیست؟
مفروضات تحقیق:
۱- اسلام به عنوان نماد بارز ایدئولوژی شیعی در جایگاه دین جامع و کامل به دور از هرگونه انحطاط وانحراف که حامل دستوراتی برای تامین سعادت دنیا و آخرت انسانها آمده با اصول توسعه قابل تطبیق است و اگر بدون کم و کاست در جامعه پیاده شود موجب تحولات متعالی عمیق در جامعه می گردد با تاثیر ارزشی در اجتماع انسانها می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود. نه مثل بعضی از ادیان بسته ای که مخالف با هر نوع تغییر ،تحول و توسعه در جامعه است فرهنگ سیاسى شیعه با کاربرد عقل در فهم متون دینى و احترام بر آزادیهاى سیاسى اجتماعى و مصلحت سنجى در اجراى قوانین شریعت نه تنها مانع توسعه سیاسی نیست بلکه راه را برای نیل به توسعه سیاسى هموار مى کند
۲- با توجه به مفهوم توسعه که به عنوان یک فرایند حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می باشد و این حرکت همراه با تغییر و تحولات تدیجی در جامعه می باشد اگر این تغییرات سازگار با ارزشها ، باورها و هنجارهای جامعه باشد آن ارزشها می تواند منشا توسعه سیاسی شود و برعکس آن نیز صادق است می توان گفت ایدئولوژی دینی نوعی از باورها وارزشهای مردم در جامعه است که اگر آهنگ توسعه سیاسی مخالف آن باشد با شکست مواجه می شود وهمچنین مذهب و ایدئولوژی دینی به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانها می باشد بنابرین دین و سیاست در عرصه حیات اجتماعی بشر، جدایی ناپذیرند. و ایدئولوژی دینی با توسعه سیاسی همواره، بر دیگری اثرگذار و از هم تاثیرپذیر بوده اند
۳- با توجه به مبانی و استدلالها در ساختارنظام سیاسی اسلام،که نظامی قانونمند است ، نظامی پاسخگوست وبر پایۀ مشارکت سیاسی مردم استوار است و توانمندی در تحکیم سلطه مشروع را دارد نشان می دهد دین مانع توسعه سیاسی نیست
گذری بر مفهوم توسعه سیاسی:
توسعه سیاسى به مفهوم نهادینه شدن سیاست است. این توسعه زمانى حاصل مىآید که براى تنوعات و پیچیدگى هاى جدیدى که در نتیجهء نوسازى به وجود آمده اند, نهادهایى ساخته شوند که موجب انسجام و هم بستگى در درون جامعه سیاسى شون بدین ترتیب بحث توسعه معادل بحث وجدان جمعى دورکهایم است. توسعه سیاسى درواقع بعد درمانگر تحولات اجتماعى است در حالى که نوسازى موجب بیمارى اجتماعى مى شود.
توسعه سیاسى به دلایل چند بعدى, جامع و شدیدا کیفى بودن آن, پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است. رونالد چیکلوت معتقداست که نظریات توسعه سیاسى را به سه قسمت مى توان تقسیم کرد:
۱)آن دسته که توسعه سیاسى را با دموکراسى مترادف مى دانند
۲)آن دسته که بر تغییر و توسعه سیاسى تمرکز تحقیقاتى داشته اند
۳)آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران هاو مراحل تسلسلى توسعه سیاسى پرداخته اند
بایندر معتقداست که اگر کشورى بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران راپشت سر بگذارد. این پنج بحران عبارتند از: بحران مشروعیت ، بحران هویت،بحران توزیع ،بحران مشارکت،بحران توزیع (۱)
هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسى را بر اساس میزان صنعتى شدن, تحریک و تجهیز اجتماعى, رشد اقتصادى و مشارکت سیاسى مورد ارزیابى قرارداده و بر این اعتقاد است از آن جا که در فرآیند توسعه سیاسى تقاضاهاى جدیدى به صورت مشارکت و ایفاى نقش هاى جدیدتر ظهور مى کنند, بنابراین نظام سیاسى باید از ظرفیت و توانایى هاى لازم براى تغییر وضعیت برخوردار باشد در غیر این صورت سیستم با بى ثباتى, هرج ومرج, اقتدارگرایى و زوال سیاسى روبه رو خواهدشد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانى ها به شکل انقلاب تجلى کند.(۲)
هانتینگتون در نهایت نوسازى سیاسى را جریانى در جهت عقلانى شدن اقتدار تمایزى ساختارها و گسترش اشتراک سیاسى مى داند. (۳)
پاى در مجموع افزایش ظرفیت نظام را در پاسخ گویى به نیازها و خواسته هاى مردم, تنوع ساختارى, تخصصى شدن ساختارها و هم چنین افزایش مشارکت سیاسى را لازمه توسعه سیاسى مى پندارد.(۴ )
به طور خلاصه نظامی را توسعه یافته می دانیم که:
۱: نظامی که در آن مردم از حقوق خود و دولت، مطلع‌اند و از فرهنگ همکاری متقابل دولت و جامعه برخوردارند؛
2: نظامی که قانونی است و در آن ساختارها و کارکردها شفاف و حدود آن مشخص است؛
۳: نظامی که هم توانایی پاسخگویی به مشارکت مردم و خواسته های سیاسی مردم را دارد و هم خود را پاسخگو می داند؛
۴: نظامی که در آن ساز و کارهای مشارکت سیاسی مردم پیش بینی شده‌است و مردم می‌توانند با انواع گوناگون مشارکت سیاسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دخالت داشته باشند.
۵- عقلانیت
تاثیر ایدئولوژی شیعی بر توسعه سیاسی:
باورها و اعتقادات دینی بخش عمده ای از فرهنگ است. فرهنگ نیز به نوبه خود زمینه ساز تحول، نوگرایی و توسعه سیاسی است و عقلانیت فرهنگی بارزترین شاخصه و عنصر توسعه سیاسی است با این مقدمات می توان نتیجه گرفت تنها دینی می تواند راه نیل به توسعه را هموار کند که تنها رادع عقلانیت نباشد بلکه عقلگرایی را نیز صفتی ممدوح بداند. در حقیقت ایدئولوژی شیعی به عنوان یک فرهنگ ویژگیهایی دارد که به عنوان تسهیل کننده توسعه سیاسی محسوب می شود
نگارنده مدعی نیست که دین اسلام کلیه ابعاد توسعه سیاسی غربی را می پذیرد اما ادعا دارد که اگر عقلانیت شاخص توسعه سیاسی تلقی شود به دلایلی که بطور مشروح آورده می شود تجدید حیات دینی شیعی با تأکید مستمر آن نسبت به دخالت عقل در تصمیم گیری های سیاسی و اجتناب از نیاکان گرایی، جزم اندیشی و مطلق انگاری با توسعه سیاسی منافات ندارد. کابرد اصول صحیح شیعه می تواند پایه گذار مدل نوین توسعه سیاسی دینی بشود. از جمله موضوعاتی که عنصر عقلانیت در آنها حضور چشمگیر دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اجتهاد: کاربرد عقل در فهم صحیح دین
ادعای جهان شمولی و تمامیت دین اسلام مستلزم آنست که برای کلیه نیازهای مادی و فکری انسان در طول سده ها و اعصار پاسخ وافی وجود داشته باشد. اما از سوی دیگر محدودیت زمانی سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) و حجم کتاب وحی ایجاب میکند که جزئیات مسائل امکان طرح و پاسخگویی نیابند و اغلب به صدور احکام کلی اکتفا شود تا محقق دینی (فقیه) با عرضه موضوعات و مسائل مستحدثه بر احکام کلّی، جوابهای لازم را از کتاب و سنت استخراج نماید. بدین ترتیب ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانی در پاسخ یابی مسائل مستحدثه از ماهیت تعالیم اسلامی ناشی میشود. پذیرش واردکردن عقل در حریم دین و معرفى آن به عنوان یکى از منابع استنباط قواعد شرعى و ایجاد رابطه اى ناگسستنى میان عقل و شرع نمایانگر آن است که اسلام به کوشش هاى عقلانى براى شناخت, تبیین و ارزیابى موضوعات در عرصه هاى مختلف حیات اجتماعى اهتمام ورزیده است و عقل را به عنوان عنصرى مى شناسد که مى تواند کاشف قانون بوده, آن را تحدید نموده یا تعمیم دهد و نیز استنباط از سایر منابع و مدارک مددکارخوبى باشد.(۵)
۲- جایگاه تعقل در معارف و احکام اسلامى
میزان دخالت عقل و شناخت بشرى در تشخیص موضوعات و احکام دینى مبین میزان عقلانیت آن مذهب و دین است. در این قسمت درصدد آنیم تا میزان حضور عقل در احکام اسلامى را دریابیم. مجموعه معارف اسلامى به سه بخش قابل تقسیم است:
معارف نظرى یا اصول عقاید که اعتقاد و التزام به آن ها براى ورود در جرگهء معتقدان دین ضرورى است و جزء ارکان اسلام به حساب مىآیند, مى باید بر استقلال عقلى و استدلال مبتنى باشند. تقلید و تبعیت از دیگران در این ارکان و اصول مجازنیست.
معارف ارزشى یا اخلاقیات بر چون وچرا مبتنى بوده و با برهان و استدلال ثابت مى شوند. اما در فقه بسیارى از مباحث به بهانهء اخلاقى بودن کنار گذاشته شده اند فزون بر این وضع معارف عملى که تصور مى شود تعبدى محض هستند, مصالح و مفاسد معین مبتنى است.(۶)
۳-عقل عرفى درفهم معانى الفاظ
علاوه بر دخالت فهم مردم در تشخیص موضوع, این فهم در تشخیص معانى الفاظ وارده در خطابات شرعى نیز دخالت دارد که معمولا از آن به عنوان تبادر و ظهور عرفى یاد مى شود مثلا لفظى که در کلام شارع آمده است که داراى معانى و صور مختلف است آن گاه در مقام استنباط بر فقیه مشکل مى شود که کدامیک از این معانى مورد نظر شارع است در این صورت به فهم عرفى متوسل شده و از میان معانى احتمالى, معنایى را که در اولین وهله به ذهن مردمان سبقت گرفته و تبادر مى نماید متعین مى شود.(۷) بدین ترتیب پیدایش موضوعات جدید و بروز انبوه مسائل مستحدثه نه تنها دامنهء فقه را محدود نمى کند و آن را در تنگنا قرار نمى دهد که موجب بسط و گسترش آن نیز مى شود, زیرا با افزایش و گسترش هرچه بیش تر موضوعات, احکام فقهى نیز متنوعتر شده و به تمامى شریان هاى جامعه تسرى پیدامى کند. فزون بر این قاعدهء لاضرر(۸) نیز روزنه دیگرى براى حضور عقل در تعیین احکام دینى مى گشاید. قاعده فقهى مزبور به این نکته اشاره دارد که مقتضاى بروز مسائل جدید وضع احکام فقهى جدید است و این چنان که گفته شد به منزلهء تغییر فقه یا تغییر در حکم نیست به عنوان مثال به مقتضاى همین قاعده ممکن است از پرکردن حوض با آب لوله کشى شده و شستن اتومبیل که موجب اضرار به دیگران است منع شود.(۹) موارد فوق گویاى آن است که تعقل و استدلال در پیکرهء فقه امامیه نقش بارزى دارد و نظر به حضور عقل و پاىبندى به اصول بالا است که ادعا مى شود فقه هیچ گاه کهنه نشده و قدرت تطبیق با شرایط نوین و پاسخ گویى به نیازها و موضوعات جدید رااز دست نمى دهد.
۴- مقتضیات زمان و مکان
توجه به مقتضیات زمان و یافتن پاسخ براى آن از میان احکام الهى, نشانه دیگرى است بر تکیه بر عنصر عقلانیت و وجود گرایش هاى نوگرایانه در دین. مسئله اسلام و مقتضیات زمان, بحث سازگارکردن ثبات و تغییر است زیرا سوال اساسى این است که: چگونه مى توان نیازهاى متغیر انسان را که محصول شکل جدید زندگى انسان است با تعالیمى که مخاطبان مستقیم آن گروهى از انسان ها با فرهنگ و تمدن مربوط به ده ها سده پیش بوده اند پاسخ گو بود؟ عده اى معتقدند که اسلام و مقتضیات زمان دو پدیدهء غیرموافق و ناسازگارند. استدلال این گروه این است که اسلام به دلیل آن که دستورهایش جنبهء ثبات و جاودانگى دارد با زمان که در طبع خود متغیر است, ناسازگار است. این عده جاودانگى قوانین اسلام را با قابلیت انعطاف آن یکى فرض کرده و معتقدند که گذشت زمان تغییردهندهء حقایق است. در حالى که آن چه عوض مى شود ماده و ترکیبات مادى و وسایل نیل به اهداف است نه حقایق ثابت جهان.(۱۰) براى بیان موضع دین نسبت به مقتضیات زمان نخست باید آن را تعریف کرد. منظور از مقتضیات زمان به معناى تبعیت از ذوق و سلیقهء اکثریت مردم نیست بلکه منظور این است که نیازهاى بشر در طول زمان تغییرکرده و انسان براى تامین همین احتیاجات به ابزار و وسایل نیازمند است و چون وسایل در ابتکار بشر است, در زمان هاى مختلف فرق مى کند. بدیهى است که عقل با پیشرفت زمان وسایل بهترى انتخاب مى کند. اگر آن چه در زمان پیداشده محصول علم و خرد بشرى و در جهت است. اسلام نسبت به آن نظر موافق دارد(۱۱). زمان و مکان با کتاب و سنت برابرى نمى کنند.
زمان و مکان مستقیما در مقام اجتهاد در ناحیهء مشخص کردن معیارهاى احکام و موضوعات و ویژگى هاى آن ها داراى نقش هستند به عبارت دیگر, از راه زمان و مکان مى توان ملاک حکم و ویژگى هاى درونى و بیرونى موضوع آن را در بستر زمان که قابل تغییر و تبدیل است و حکم آن نیز تحول و تغییر را مى پذیرد مشخص کرد, از این رو مى توان تصورکرد که موضوعى در زمانى خاص داراى حکمى بوده و در زمانى دیگر حکمى برخلاف حکم اول پیداکند(۱۲) درواقع باید گفت که این حکم شریعت نیست که با تحول زمان و مکان و شرایط آن ها تغییر مى کند بلکه در حقیقت موضوع است که با تحول زمان و شرایط آن شکل باخته و تغییر ماهیت مى دهد و درنتیجه حکمآن نیز تغییر مى کند.(۱۳) علما و فقهاى امامیه که در تقلید از مجتهد, شرط زنده بودن را اعتبار کرده اند, به این استدلال پاىبندند که وى با حضور در جامعه, اوضاع ویژگى ها و شرایط آن را که در بستر زمان در حال تحول و دگرگونى است همواره مورد بررسى و کاوش قراردهد تا حکم مناسب هر موضوع تحول یافتهء درونى یا بیرونى را از راه مایه هاى اصلى استنباط استخراج کنند
5- مصلحت سنجی:
تحول جوامع مکتــب مــقبــول هــر جــامــعــه را بــا سوال هاى گوناگون مواجه مى کند. اگر دیانت نقش تئوریکى در قدرت سیاسى پیداکند مسئله پاسخ گویى از اهمیت بیش ترى برخوردار خواهدبود. به گواهى تاریخ کارگزاران مسلمان در عصر نبوت و خلافت در اخذ تجارب و فنون بشرى بى تلاش نبوده اند, چه مصلحت امت اسلامى آنان را به این اخذ و تعلیم فراخوانده است. تفاوت مقدار, تنوع نوع مالیات و نقدى یا جنسى بودن آن نشان توجه دولت اسلامى در عصر نبوت به نوع درآمد و اشتغال جامعه مالیات پرداز است. شرایط و مصالح در تسریع و یا تاخیر حالت جنگ تاثیرى اساسى داشتند. تنظیم پیمان نامه هاى صلح در شرایط یکسانى صورت نگرفت. شرایط عمومى, قوت یا ضعف مسلمانان اهرم هاى اصلى تعیین مفاد قراردادها بودند. به عنوان نمونه, صلح حدیبیه على رغم منافع آتى آن ظاهرى تحقیرکننده براى مسلمانان داشت(۱۴)
۶- احترام و اعتبار آزادى
یکى از نکاتى که ذکر آن لازم و ضرورى به نظر مى رسد مقوله اى است راجع به آزادى: آزادى در اسلام و نقش آن در توسعه یافتگى
آزادى و توسعه یافتگى
بحث آزادى در یک جامــعه, مــعــرف تــعریــفى اســت کــه آن جامــعــه و نخبگان و مردم آن از انسان, حکومت, از گذشته و از آینده و توسعه یافتگى دارند, بحث آزادى معرف چهارچوبى است که در آن فضاى فرهنگى و فکرى یک جامعه شکل گرفته است. شاخص هاى مطرح در حلقهء پیچیده آزادى و توسعه یافتگى عبارتند از:
۱- عموم مردم جامعه امید به زندگى داشته باشند
۲- عموم مردم با سیستم دولتى و نخبگان خود احساس راحتى کنند
۳- عموم مردم در یک جامعه سطوح مختلف انتخاب را داشته باشند
۴-دولت نباید تنها شکل دهندهء فرهنگ اجتماعى باشد
5- مملکت دارى در یک جامعه مى بایستى مبتنى بر یک نگرش جامعه شناختى باشد
6- شاخص ششم اصل پاسخ گویى است
۷- اصل تفکر استقرایى
۸- اصل آزادى یک نوع تربیت است و فعلیت بخشیدن تدریجى به آن زیربناى تحول فرهنگ اجتماعى و فرهنگ اقتصادى است.(۱۵)
بعد از ذکر این مقدمه مختصر اشاره به آزادى سیاسى در اسلام خواهیم داشت
ـ اسلام و آزادى سیاسى
در قرآن کریم با اندکى دقت مى توان دریافت که آزادى از مفاهیمى است که بارها در آیات و داستان هاى قرآنى بر آن تاکید شده
خداوند متعال مى فرماید
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله واولئک هم اولوالالباب(۱۶) بشارت هدایت خداوند به بندگانى است که ضمن شنیدن اقوال مختلف, قول برتر را مى گزینند. البته واضح است که شرط انتخاب قول حسن و احسن وجود اقوال مختلف در جامعه, یعنى آزادى بیان و ابراز عقیده است.
این که اسلام طرفدار آزادى عقیده است نیز با شواهد قرآنى بسیارى آشکار مى گردد: لااکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى (۱۷)
مرحوم استاد شهید مطهرى(ره)(۱۸) با تفکیک فکر و عقیده مى گوید: در اسلام آزادى تفکر است و آزادى عقیده اى که بر مبناى تفکر درست شده باشد اما آزادى عقیده اى که مبنایش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. آن آزادى معنایش آزادى بردگى است
تحدى قرآن(۱۹)و دعوت به اقامه برهان توسط مخالفان(۲۰) و دعوت به تفکر و جدال احسن, همگى دلالت بر اهمیت آزادى بیان, آزادى تفکر و آزادى عقیده در اسلام دارد حضرت على(ع)وقتى که یکى از افسرانش او را بسیار مى ستاید و مى گوید: من در برابر تو سرتاپا گوش و چشم هستم مى فرماید(۲۱): من هرگز این ستایش ها را نمى پذیرم بلکه دوست دارم آن چه را که حق مى بینید آزادانه به من بگویید, زیرا خود را برتر از آن که به خطایى دچارشوم نمى بینم. حضرت على(ع)سمبل حکومت آزادانه اسلامى است. او هنگامى که طلحه و زبیر, قدرت مندترین شخصیت هاى بانفوذى که علیه او توطئه کرده بودند, نزدش آمدند و بر خروج از قلمرو حکومت اجازه خواستند و قصدشان رفتن براى الحاق به دشمن بود به آن ها اجازه داد, زیرا نمى خواست که به خاطر سیاست, آزادى انسان را پایمال کند. اگرچه آزادى در اسلام مفهوم عمیق و ژرف و دربرگیرنده فلاح و رستگارى را داراست ولى اسلام هرگز مخالف آزادىهاى سیاسى مشروع نبوده است.(۲۲)
تاثیر متقابل ایدئولوژی دینی و توسعه سیاسی:
یکی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی نقش ساختار فرهنگی جامعه می باشد که ایدئو لوژی دینی و باورهای مذهبی می تواند در درون آن جای گیرد انسان فطرتا موجودی مذهبی و اللهی است اگر نگاهی از سر تامل به نمودار تمدن انسان بر روی زمین بیاندازیم، درمی یابیم؛ که انسان سال ها و قرن های بسیاری را بدون علوم دقیق، صنایع و ابزار مدرن سپری کرده است، اما نتوانسته لحظه ای را بدون آرمان و امید به ایده ای بگذراند. وقتی که باورها و ارزشها در جامعه درونی شده و لباس مذ هب به خود بپوشد تغییر چنین فرهنگی در جامعه در صورت ناسازگازی با توسعه آسان نیست اگر خرافات و جزم اندیشی وانحطاط فکری تبدیل به فرهنگ مذهبی شوند همیشه این جزم اندیشیها در مقابل تغییرات جدید مقاومت خواهند کرد ومزاحم توسعه سیاسی خواهند بود مطلعه تاریخ تحولات توسعه اروپا نشان می دهد نحوه برخورد کلیسا با علمی شدن جامعه در فرایند توسعه نماینگر این است که تفکر خشک ونسبتا غیر قابل انعطاف آن زمان باعث شد که فرایند توسعه آهسته حرکت نماید و تا زمانی که بازنگری در مذهب مطرح نگردید فرایند توسعه نتوانست به توفیق قابل توجهی دست یابد
از طرفی دیگر اگر ایدئولوژیهای دینی در برابر تغییر وتحولات دنیای امروز ایستا باشند نتوانند به نیازها وخواست بشری پاسخ مناسب بدهند در مقابل توسعه از میدان به در خواهند رفت. ادیانی مانند اسلام ،مسیحی،یهودی که ادعای جهان شمولی دارند و نقش بارزی در اجتماع انسانها ایفا می نمایند در توسعه سیاسی نیز اهمیت به سزایی دارند اهمیت این ایدئولو ژیها به حدی است که سیاست مداران و دولت مردان همواره، از این نهاد جهت حفظ حکومت و ایجاد مشروعیت استفاده ابزاری نمایند، بدین خاطر، مذهب و سیاست، دو حوزه تفکیک ناپذیر زندگی اجتماعی بشر بوده و هستند.جامعه شناسی سیاسی به عنوان دانشی که به پژوهش نقش نهادها و عوامل تاثیرگذار بر سیاست اهتمام دارد، ناگزیر از تفحص در مورد نقش ادیان، به عنوان موثرترین عامل تاریخی اجتماعی در سیاست، تجدید حیات مذهب، معنویت و اخلاق در دنیای سکولاریزه غرب و ظهور نهضت ها و جنبش های مبتنی بر ایده های مذهبی در سراسر جهان امروزی است.
انقلاب اسلامی ایران، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با تاکید بر نقش مذهب، برای تنظیم امور اجتماعی و اداری جامعه به پیروزی رسید. انقلاب ساندنیست ها در ۱۹۷۹ م با همیاری و همراهی روحانیون کلیسا که از مخالفین سرسخت رژیم سوموزا بودند، به پیروزی رسید. در ترکیه، حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ م توانست، با شعار اسلام خواهی در صدر احزاب سیاسی قرار گیرد و از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان، ۳۶۳ کرسی را از آن خود نماید.
این مثال ها، اشاره ای اجمالی به نقش مذهب در سیاست دارد، که امروزه، مورد توجه جامعه شناسی سیاسی مذهبی قرار گرفته است.
رهبران سیاسی به طور معمول دارای نظریات اند که برای توضیح رهبری و مشروعیت بخشیدن به کار حکومت می آیند به عقیده "دال" این این قبیل نظریات اغلب ایدئولوژی سیاسی نامیده می شوند. "موسکا" آن را فرمول سیاسی نامیده است. دلیل تلاش رهبران به ایجاد ایدئولوزی بسیار ساده است آناها می خواهند به رهبری خود مشروعیت بخشند ، یعنی بتوانند نفوذ سیاسی خود را به صورت اقتدار در آورند. ایدئولوژی رهبران ایدئولوژی رسمی یا حاکم دانسته می شود که به طور معمول روحیه ، روش ، و واقعیتها و دیگر مسائل مشروع کننده نظام را مشخص می کند. به گفته "دال" در سیستم سیاسی وقتی ایدئولوژی قبول عام پیدا می کند رهبران هم در حدوده آن واقع شده و زندانی آن می گردند به طوریکه ممکن است حتی در کمترین تجاوز از ضوابط آن خطر برانداختن مشروعیت رهبری آنها را همراه داشته باشد. دانشواره ایدئولوژی زمانی به کار برده می شود که یک رشته اندیشه ها رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد می توان گفت ایدئولوژی الگوی ارتباطی ارزشها و فرضیه هایی است که ارتباطات سیاسی را پی ریزی می کند.
نظام سیاسی در اسلام:
منظور از ساختار نظام سیاسی اسلام ماهیت و اجزا و چگونگی تعامل عناصر مختلف نظام سیاسی اسلام با یکدیگر است. بر این اساس، ساختار نظام سیاسی از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل میشود:
الف: قانون
نظام سیاسی اسلام، نظامی مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد، فرمان نمی‌دهد بلکه قانون فرمانروای اصلی جامعه است. همه آحاد جامعه در این نظام حتی رهبر تحت فرمان قانون‌اند. در حاکمیت قانون هیچ استثنایی وجود ندارد. برخلاف حکومتهای استبدادی که قانون فقط برای عامه مردم است و سران و نخبگان حکومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف نظامهای اریستو کراسی که اشراف از شمول قوانین معاف‌اند، در این نوع نظام سیاسی هیچ فردی با هر مقام و مسئولیتی از شمول قانون معاف نیست. اما نکته مهم در این است که قانون حاکم در نظام اسلامی قانون الهی است، خواه در شریعت به صراحت از آن یاد شده باشد و یا این که شریعت شناسان با استفاده از قواعدی خاص قوانینی را از اصول اصلی شریعت استخراج کرده باشند و خواه قوانینی باشد که با استفاده از حکم عقل سلیم که از نظر اسلام حجت است بدست آمده باشد.
ب: حاکم و رهبر
هر چند حکومت اسلامی حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتی در آرمانی‌ترین شرایط که همه انسانها از فرهنگ عالی انسانی برخوردار باشند و خود را موظف به پیروی از قانون کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همه جانبه قانون ممکن نیست، زیرا حتی بر مبنای خوش بینانه ترین نظر نسبت به انسان نمی‌توان انسانها را از حوزه خود خواهی و سودجویی بطور مطلق جدا کرد و همین دو خصیصه جهت منع تحقق حکومت قانون کافی است. لذا، در ساختار نظامی سیاسی اسلام، رهبری و حکومت پیش بینی شده است. این موضوع مهم هم در سیره حکومتی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و هم در آیات قرآن و روایات به آن تصریح شده است. پیامبر اسلام، پس از ورود به مدینه به تشکیل حکومت اسلامی در مدینه‌ا لنبی، بر حسب نیاز جامعه آن روز اقدام نمودند و اولین نظام سیاسی اسلام بوسیله آن حضرت و یارانش شکل یافت.
ج: مردم
در نظام سیاسی اسلام ، مردم چنان مقام والایی دارند که اساساً بدون آنان حکومت، تحقق نمی‌پذیرد و قانون الهی حاکم نمی‌شود. بدون شک، پیامبر گرامی اسلام اگر سیزده سال در مکه تبلیغ دین اسلام می‌کرد و تشکیل حکومت نمی‌داد به این دلیل بود که جامعه‌ای که پذیرای حکومت اسلامی باشد و بدان تن دهد، وجود نداشت و آن هنگامی که پایه‌های اولیه چنین پذیرشی در یثرب شکل گرفت پیامبر بدون درنگ به تشکیل حکومت و استقرار قانون اقدام کرد.
تعامل سه عنصر نظام سیاسی اسلام
مسئله مهم، کارکرد سه عنصر نظام سیاسی اسلام و نقشی است که هر عنصر ایفا میکند. در نظام سیاسی اسلام، منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست که به انسان اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادی، که یکی از حجتهای خداوندی بر انسان است، قوانینی را که مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی اوست تدوین کند، البته این قوانین اگر برخاسته از عقل سلیم و فطرت انسانی باشد هیچ تضادی با قوانین الهی نخواهد داشت، بلکه خود، قانون الهی است.منبع دیگر قانون، که آن هم با اجازه خداوندی است پیامبران الهی و کسانی هستند که از ویژگی عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهی، قرآن است و ظهور قوانین الهی منسوب به معصومین در کلام و سیرت ایشان است و قوانین بشری نیز در چارچوب مقررات زندگی فردی و اجتماعی آنان از طریق مشورت امکان‌پذیر میشود. می‌بینیم که در عنصر اول نظام سیاسی اسلام که قانون است دو عنصر دیگر نیز کاملاً دخالت دارند، اما این دخالت به صورت دخالت در عرض و مستقل نیست بلکه در طول دخالت خداوند است. یعنی، پروردگار براساس مصالح زندگی انسان بخشی از قانونگذاری را با سازوکارهای مشخص به انسانها، اعم از انسانهای معصوم مانند پیامبران و ائمه‌اطهار(ع) و یا انسانهای آگاه ، مؤ‌من و عادل واگذار نموده است.
دومین عنصر نظام سیاسی اسلام رهبر و حاکم اسلامی و در یک جمله حکومت بود. رهبر و حاکم و حکومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب خداوندی است زیرا هیچ کس جز ذات قادر متعال حق ندارد آزادی انسان را محدود کند. لذا، رهبر و حاکم که یکی از وظایف و اختیاراتش تعریف و تعیین حدود آزادیهای انسانهاست تا در پرتو آزادی محدود بتوانند زندگی جمعی سالم داشته باشند باید برگزیدۀ خداوند باشد. اما در همین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این است که نشان دهد رهبر و در معنی وسیع تر مجریان حکومتی باید چه خصوصیات و ویژگیهایی داشته باشد، ثانیاً، در بستر تحقق حکومت، رهبر و مجریان حکومت تحت امر قانون می‌باشند. یعنی حق ندارند از قانون تخطی کنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت حاکمیت آنان است. از سوی دیگر، حاکم و رهبر رابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسی، یعنی مردم نیز دارد. این رابطه در سه بُعد مشخص شده است. اولاً، رهبر و حاکم با ید از مردم باشد، حتی پیامبران الهی که بر گزیدۀ مستقیم خداونداند باید از جنس انسان باشند و در بین آنان زندگی کنند و بهترین انسانها باشند. ثانیاً، مردم در فعلیت و تحقق حکومت نقش دارند، یعنی تا مردم نخواهند حکومت حتی حکومت پیامبران فعلیت و تحقق نمی‌پذیرد و این ناشی از قدرتی است که انسان در پرتو اختیار خدادادی دارا است. یعنی حکومت بر انسانها چنین ویژگی را دارد، در حالی که ممکن است حکومت بر طبیعت بی جان و یا حیوانات بدون خواست و ارادۀ آنان تحقق یابد، ثالثاً، نظام سیاسی اسلام، نظام قهر و غلبه نیست یعنی هر چند خواست اکثریت مردم به طور مطلق، ایجاد مشروعیت نمی‌کند اما برای مقبولیت و مشروعیت مردمی حکومت به صورت فراگیر ارادۀ جمعی مردم، ضرورت دارد. از این روست که وقتی پس از پیامبر اسلام(ص) پس از اتفاقات سقیفه، حضرت علی(ع) اقدام به برپایی حکومت جداگانه نمی‌کند و زمانی که مردم به صورت گسترده خواهان حکومت حضرت علی(ع) هستند، آن حضرت خواست مردم را می‌پذیرند.
مبانی توسعه سیاسی در نظام سیاسی اسلام
با توجه به نوع ساختار نظام سیاسی اسلام که در آن اجزای نظام با هم مرتبط هستند می توان به معیارهای ذیل در توسعه سیاسی اشاره کرد:
1- نظام سیاسی اسلام، نظامی قانونمند است.(۲۳) این اولین معیار توسعه سیاسی با نگرش اسلامی است. یعنی اگر در نظام سیاسی، اراده فرد، فعال مایشأ نباشد و قانون حاکم اصلی باشد زمینه برای فعالیتهای سالم اجتماعی فراهم است. در قانونمند بودن حکومت، مردم و رهبری نیز نقش دارند هم در قانونگذاری بهمان شکل و شیوه‌ای که بیان گردید و هم در پیاده شدن قانون در جامعه و تحقق عملی آن.
2- نظام سیاسی اسلام، نظامی پاسخگوست. یعنی، در مقابل آنچه انجام می‌دهد و یا نمی‌دهد باید در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشد. حکومت از آن جهت که برای مردم است باید منافع و مصالح مادی ومعنوی مردم را تأمین کند و به طور طبیعی عملکرد حکومت همیشه زیر نظر مردم است. تربیت سیاسی مسلمین صدر اسلام توسط پیامبر(ص) به‌گونه‌ای بود که مسلمانان به خود حق می‌دادند از شیوه و عملکرد والیان و حاکمان انتقاد کنند.
حضرت علی(ع) در تعیین روابط متقابل مردم و حکومت می‌فرماید:«اِن لی علیکم حقاً و لکم علی حقاً»(24) مسلماً من به عنوان رهبر و مسئول حکومت حقوقی دارم که شما مردم باید پاسخگو باشید و شما نیز دارای حقوقی هستید که من باید پاسخگو باشم.
چگونگی تعامل مردم با پیامبر(ص) در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و شیوۀ مداخله مردم در حکومت پس از آن حضرت گواه صادقی است که در حکومت اسلامی حق یک طرفه نیست و چنین نیست که فقط مردم باید پاسخگوی خواسته‌های حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تأمین نیازها و مصالح جامعه است و در صورتی که به هر دلیل عملکرد حکومت مورد تردید قرار گیرد و جای شبهه و سؤ‌ال باشد هم مردم حق پی‌گیری دارند و هم حکومت موظف به پاسخگویی است.
حضرت امام خمینی(ره) در نقش و حق نظارتی مردم بر حکومت می‌فرمایند: « درصدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت که اگر من یک کاری کردم، شما چه بکنید یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید اینطور باشد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایش را راست بگذارد.»(25)
حکومت هنگامی که خود را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم بداند به طور طبیعی حق مداخله مردم رادر سرنوشت سیاسی خودشان پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حکومتی که حق مداخله و مشارکت و مشاورۀ مردم را نادیده می‌گیرد اسلامی نیست و باید به وسیلۀ مردم، اصلاح و در غیر اینصورت، براندازی شود.
امام هشتم (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌نمایند که آن حضرت فرمود: « من جأکم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه فان الله قد اذن ذالک» کسی که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حکومت را غصب و بدون مشورت بر مردم مسلط شود او را بکشید، چرا که خداوند متعال اجازه چنینی قتلی را صادر فرموده است.(۲۶)
بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسی که «حکومت پاسخگو» است، در ماهیت حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام قرار گرفته است.
۳- حکومت اسلامی بر پایۀ مشارکت سیاسی مردم استوار است. هر اندازه مردم به صورت نهادمند در فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشند، نظام سیاسی، پایداری و مشروعیت مردمی دارد و قادر خواهد بود بدون کار برد زور، اهداف خود را در جامعۀ سیاسی، فعلیت دهد. در جهان معاصر، کشورهای مدعی دموکراسی، سعی فراوان دارند به جامعه تفهیم کنند که دست‌اندرکاران سیاسی، متصد‌ی حاکمیت بخشیدن به خواسته‌ها و علائق مردم‌اند. در نظام سیاسی اسلام، همان گونه که پیش از این بیان شد، مشارکت سیاسی مردم در تصمیم گیریهای سیاسی در ماهیت حکومت اسلامی نهفته است. بدین معنا که اولاً استقرار حکومت برای هدایت انسانها به زندگی بهتر و تحصیل کمال مطلوب است و خداوند هدایت انسان را براساس پذیرش اختیاری او مقرر نموده است. لذا، در استقرار حاکمیت الهی و تشکیل نظام سیاسی اسلام پذیرش دواطلبانه مردم یک اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانۀ مردم در نظام سیاسی اسلام است. ثانیاً، حکومت اسلامی حکومت بر اساس قهر و غلبه نیست. حکومت اسلامی از تسخیر دلها و ایجاد باور در انسانها آغاز میشود و در نهایت به پذیرش عمومی مردم منجر می شود. به همین جهت، در سیرۀ پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) موردی از تحمیل حکومت بر اکثریت مردم مشاهده نمی‌شود. پیامبر(ص) برای هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی از مردمی که نمایندۀ اکثریت مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این افراد با پیامبر(ص) بیعت نمی‌کردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمی‌نمودند پیامبر موفق به تشکیل حکومت در مدینه نمی‌شدند. حضرت علی(ع) نیز پس از اصرار عمومی مردم از ایشان مبنی بر پذیرش حکومت و خلافت مسئولیت خلافت را پذیرفتند و با صراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر …. لالقیت حبلها الی غاربها(۲۷) اگر جمعیت حاضر برای بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور و همراه در حکومت دارم ریسمان خلافت را به روی او می‌انداختم» این جمله کنایه از این است که صلاحیت و مشروعیت الهی حاکم و زمامدار اسلامی یک مطلب است که ربطی به خواست مردم ندارد اما همین حاکم و زمامدار اسلامی اگر بخواهد حکومت کند و زمام امور رابه دست گیرد و جامعه را رهبری نماید باید مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئولیتی بر عهده فردی که صلاحیت زمامداری اسلامی را دارد نیست.
امام خمینی،(ره) در تبیین ماهیت حکومت اسلامی می‌فرمایند:«ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‌باشد».(28)
در جای دیگر می‌فرمایند:« حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید».(29)
حضرت امام خمینی، در موضوع بازنگری قانون اساسی ایران و در چگونگی انتخاب رهبر در پاسخ سؤ‌ال آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، درباره ویژگی ولی فقیه و رهبر می‌فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است»
دقت در سخنان امام (ره) میزان مشارکت سیاسی مردم را در حکومت اسلامی بیشتر تبیین میکند. حضرت امام (ره) می‌فرمایند که اگر مردم به خبرگان رأی دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلی را تعیین کردند در این صورت آن مجتهد رهبر منتخب مردم است و در این صورت حکمش نافذ است. یعنی اگر این سیر انجام نگرفت مجتهد رهبر منتخب مردم نیست و حکمش نیز نافذ نمی‌باشد. پس، مردم مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبر و نفوذ حکم بالاترین مرجع سیاسی حکومت اسلامی نقش مؤ‌ثر دارند.
۴- توانمندی حکومت اسلامی در تحکیم سلطه مشروع. یکی دیگر از معیارهای توسعۀ سیاسی، توانمندی نظام سیاسی برگسترش و تعمیم سلطه مشروع است. تجربه کشورهای تازه به استقلال رسیده نشان می‌دهد که یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی در این کشورها عدم توانایی مجریان و مسئولان نظام سیاسی در گسترش و توسعه سلطه مشروع بر بخشهای مختلف جامعه سیاسی است. کشورهایی که با بحرانهای نفوذ(۳۰) و مشروعیت(۳۱) روبرو شده‌اند و نتوانسته‌اند از این بحرانها به سلامت بگذرند عموماً اسیر کوده تاها، تجزیه‌ها و بحرانهای دیگر سیاسی شده‌اند. یکی از ویژگیهای نظام سیاسی اسلام، برقراری وحدت و یکپارچگی بین مردم و جلوگیری از تفرقه و به تعبیری اتمی(۳۲) شدن جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسی اسلام را در دست یابی به این هدف توانمند می‌سازد موارد ذیل است:
اولاً، حکومت اسلامی حکومتی است که پایه و اساس آن اقتدار معنوی است و این اقتدار معنوی است که جامعه را به تبعیت داوطلبانه و حتی عاشقانه از حاکم و رهبر وادار میکند. قرآن در بیان سِر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب و توسعه و تعمیق حکومت اسلامی می‌فرماید:
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لوکنت فظاً غلیظ القلب لاانفضوا من حولِک»(33) ای پیامبر، رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می‌شدند.
آنچه با عث شده است که مردم پروانه وار دور شمع وجود پیامبر باشند و از او اطاعت کنند، قدرت عریان و استفاده از ابزارهای مادی و وادار کردن مردم به اطاعت اجباری نیست بلکه شیوۀ رفتار پیامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پیامر اطاعت کنند.
حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرمان می‌دهد که: « واشعر قلبک الرحمه و المحیه لهم و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ‌لک فی‌الدین او تطیر لک فی الخلق»(34) ای مالک قلبت را برای مردم کانون مهر و محبت قرار ده و به آنان لطف نما و برای مردم همانند درنده‌ای نباش که از فرصت بدست آمده برای دریدن آنها استفاده کنی زیرا مردمی که تحت حکومت تو می‌باشند از دو گروه خارج نیستند یا مسلمان‌اند و یا در انسانیت با تو شریک. مشاهده میشود که در نظام سیاسی اسلام مهمترین عامل نفوذ سلطه سیاسی در جامعه شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسی با مردم است.
ثانیاً، حکومت اسلامی به دلیل این که مشروعیت الهی دارد و اسلام نیز پیروان خود را موظف به اطاعت از حکومت حق و مشروع کرده است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهای جامعه به صورت مسئولیت شرعی عمومی مردم تضمین نموده است. توضیح این که، نفوذ اقتدار سیاسی گاهی ممکن است با ابزارهای زور و قدرت عریان ظاهر شود و گاهی با تأمین خواسته‌های مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه آنان، اما در اسلام شیوه دیگری نیز برای تأمین سلطه مشروع پیش بینی شده است که فقط در حکومتهای دینی مبتنی بر وحی امکان‌پذیر است و آن عبارت است از « بوجود آوردن حس مسئولیت الهی در حفظ و حمایت از حاکمیت حکومت حق است » در این شیوه، اسلام پیروان خود را به متابعت و اطاعت حکومت مشروع به این دلیل که در امتداد حاکمیت الهی است دعوت میکند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند می‌داند.
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر و اولی‌الامر می‌فرماید:
«اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی‌الامر منکم.(۳۴) اولی‌الامر در روشنترین مصداق امامان معصوم«ع» و در امتداد آنان کسانی هستند که به حق زمام امور جامعه مسلمین را عهده دارند.
پیامبر اسلام فرمود: « اسعموا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام » از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرد اطاعت کنید، زیرا او نظام دهندۀ احکام اسلام است.
بدین صورت، اقتدار نظام سیاسی که یکی از شرایط توسعۀ سیاسی است در نظام سیاسی اسلام بیش از سایر نظامهای سیاسی تعیین شده است.
نتیجه گیری:
عقلانیت فزاینده به عنوان مهم ترین شاخص توسعه سیاسى قلمداد مى گردد بین اخلاق اقتصادى مذاهب و توسعه و نوسازى چه در زمینه اقتصادى و چه در زمینه سیاسى ارتباطى مستقیم وجود دارد باورها و اعتقادات دینى بخش عمده اى از فرهنگ است و فرهنگ نیز به نوبه خود زمینه ساز تحول و نوگرایى است دین اسلام مجموعه اى از اصول عقلى است و توسعه یافتگى را نیز بحث عقلى مى داند بنابراین:
اسلام به عنوان نماد بارز ایدئولوژی شیعی در جایگاه دین جامع و کامل به دور از هرگونه انحطاط وانحراف که حامل دستوراتی برای تامین سعادت دنیا و آخرت انسانها آمده با اصول توسعه قابل تطبیق است و اگر بدون کم و کاست در جامعه پیاده شود موجب تحولات متعالی عمیق در جامعه می گردد با تاثیر ارزشی در اجتماع انسانها می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود. نه مثل بعضی از ادیان بسته ای که مخالف با هر نوع تغییر ،تحول و توسعه در جامعه است فرهنگ سیاسى شیعه با کاربرد عقل در فهم متون دینى و احترام بر آزادیهاى سیاسى اجتماعى و مصلحت سنجى در اجراى قوانین شریعت نه تنها مانع توسعه سیاسی نیست بلکه راه نیل به توسعه سیاسى هموار مى کند
با توجه به مفهوم توسعه که به عنوان یک فرایند حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می باشد و این حرکت همراه با تغییر و تحولات تدیجی در جامعه می باشد اگر این تغییرات سازگار با ارزشها ، باورها و هنجارهای جامعه باشد آن ارزشها می تواند منشا توسعه سیاسی شود و برعکس آن نیز صادق است می توان گفت ایدئولوژی دینی نوعی از باورها وارزشهای مردم در جامعه است که اگر آهنگ توسعه سیاسی مخالف آن باشد با شکست مواجه می شود وهمچنین مذهب و ایدئولوژی دینی به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانها می باشد بنابرین دین و سیاست در عرصه حیات اجتماعی بشر، جدایی ناپذیرند. و ایدئولوژی دینی با توسعه سیاسی همواره، بر دیگری اثرگذار و از هم تاثیرپذیر بوده اند.
با توجه به مبانی و استدلالها در ساختارنظام سیاسی اسلام،که نظامی قانونمند است ، نظامی پاسخگوست وبر پایۀ مشارکت سیاسی مردم استوار است و توانمندی در تحکیم سلطه مشروع را دارد نشان می دهد دین مانع توسعه سیاسی نیست.
نگارنده: سید عارف حسینی
انتهای پیام/
