مافیای قدرت و ثروت برنده مزایده معادن/ رانت‌خواری کلان در معدن “چادرملو”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا ،  محمدعلی مددی  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برای مناقصه‌ و مزایده در سال 84 قانون وضع شد، افزود:‌ طبق قانون اساسی، معادن جزو اموال عمومی است اما مافیای قدرت و ثروت قوانین مربوطه را در راستای حفظ منافع خود، دور زده و هرسال درمزایده معادن به ویژه معدن چادرملو یک شرکت پیروز مزایده می‌شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی  افزود: در برگزاری مراسم مزایده، شرایطی در نظر گرفته می‌شود که شرکت‌های دیگر از دور مزایده خارج شوند و تنها یک شرکت بتواند هر ساله از معدن چادرملو استفاده کند.

وی با بیان اینکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرونده این معدن بررسی شده است گفت: سه هزار چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان میزان تخلفی است که در پرونده این معدن عنوان شده اما برخی نمایندگان اعتقاد دارن رقم تخلف بیش از این اعداد و ارقام خواهد بود.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی در جریان این پرونده، شکایتی علیه طیب‌نیا و عسگری در کمیسیون اصل 90 مطرح شده و در دیوان محاسبات پرونده قطوری دراین باره تشکیل شده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد اگر مردم شاهد حرکت‌هایی در این زمینه نباشد و اقتصاد مقاومتی پیاده نشود، اعتماد مردم از بین خواهد رفت.

مددی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبری باید در هر شرایطی وارد عرصه مبارزه با فساد اقتصادی شد.استکبار از راه‌های متخلف برای زمین‌گیر کردن نظام ما استفاده می‌کند. از آنجا که درآمد کشور ما 60 درصد به فروش نفت وابسته است، آنها با کاهش قیمت نفت قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران را دارند.

نماینده مردم میانه در مجلس افزود:‌ معادن، کشاورزی و صنعت گردشگری می‌توانند جایگزی وابستگی ما به درآمد نفت باشند که با توجه به رانت‌خواری‌های اخیر  نمی‌‌توانیم از پتانسیل معادن استفاده کنیم.

 

محمدعلی مددی در واکنش به اظهارات اخیر مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که گفته است مدعیان فساد و رانت در این معدن مدرک ارائه کنند به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: ما مدارک خودمان را به این شخص نخواهیم داد چرا که مرجع رسمی نیست بلکه مدارک خود را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: اگر کسی به دنبال مدارک است به دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مراجعه کند.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تاکید کرد: ما مدارک خود را به کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و کمیسیون صنایع و معادن ارائه کردیم و مستندات آن نزد خودمان موجود است.

وی به بخش دیگری از اظهارات مدیر عامل شرکت چادرملو که گفته است «ان شالله اگر دادگاهی تشکیل شود ما حتما اسناد و مدارک خود را ارائه خواهیم کرد»، گفت: آن‌ها بروند شکایت کنند که چرا آبروی ما را برده‌اند ما هم جواب خواهیم داد.

مددی تاکید کرد: پرونده شرکت چادرملو در سه نهاد به صورت ویژه پیگیری می‌شود، به صورتی که در کمیسیون اصل ۹۰ ، دیوان محاسبات و کمیسیون صنایع و معادن پرونده به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی با بیان این که رانت‌خواری کلانی در شرکت معدنی صنعت چادرملو صورت گرفته است، گفت: این حرف‌هایی که می‌زنند می‌خواهند خودشان را از معرض اتهام برهانند در صورتی که سواستفاده و رانت مشخص و محرز است.

مددی با تاکید براینکه قوه قضاییه و دیوان محاسبات نمی‌توانند بدون اسناد و مدارک رای صادر کنند گفت: ما مدارک خودمان در مورد رانت در شرکت چادرملو را ارائه کرده‌ایم و دیوان محاسبات در شرف صدور رای است.

نماینده مردم میانه با بیان این که پیگیری رانت خواری در شرکت صنعتی معدنی چادرملو را رها نکرده است، گفت: یک خیانت و رانت بزرگ در این معدن انجام شده است.

وی اظهار داشت: عده‌ای از نمایندگان هم به دیوان محاسبات شکایت کردند و پرونده قطوری در این رابطه است و شخصا اطلاعات دقیق دارم که این موضوع پیگیری می‌شود و ما اطلاعات خودمان را در راستا حق و حقوق دولت در اختیار دیوان محاسبات قرار داده‌ایم.

مددی در واکنش به ادعاهای مدیر عامل شرکت چادرملو گفت: به این سادگی نیست که ادعا کنند مدرک بدهید اگر مدرک می‌خواهند از دیوان محاسبات بگیرند به کمیسیون صنایع و معادن بروند.

وی اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن در حال پیگیری است نمایندگان به دنبال پیگیری این مسئله هستند.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تاکید کرد: اگر مدرکی وجود نداشته باشد آقای قاضی‌پور چگونه می‌تواند از وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور و مدیر کل امور مالیاتی استان یزد شکایت کند.

وی اظهار داشت: کارگروه تحقیق و تفحص در راستای احقاق حق دولت در مورد سواستفاده‌های کلانی که در چادرملو و گل‌گهر شده است تشکیل شده و پرونده تحقیق و تفحص مطرح است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن به صورت کارشناسانه پیگیری کرده که حق انتفاع از معدن چادرملو و گل‌گهر ۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان است که به دولت پرداخت نکرده‌اند.

مددی خاطر نشان کرد: درآمد از انتفاع معادن در حالی مطرح شد که معادن به راحتی در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب گذاشته می‌شود بلکه دولت از آن جا حق انتفاع برداشت کند مخصوصا از معادن سنگ آهن چادرملو و گل‌گهر که امروز ۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان از این محل به دولت بدهکار هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرموده‌اند راه مبارزه با تحریم‌ها اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد مقاومتی اساس کار تکیه بر توانمندی‌های داخلی است برای پر کردن خلاهایی که به نفت وابسته است.

پورمختار: رسیدگی ویژه کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده تخلفات معدن "چادرملو"

محمدعلی پورمختار از دریافت شکایت نامه نادر قاضی‌پور از وزیر اقتصاد و دو مسئول دیگر به کمیسیون اصل نود خبر داد.

وی افزود: اواخر هفته گذشته شکایات نماینده ارومیه از مسئولان به کمیسیون اصل نود رسید و من هم آن را به منظور بررسی و مطالعه به کارشناس ارجاع دادم تا دنبال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: این موضوع سنگین بوده و اعداد و ارقام آن نیز سنگین است و طبیعتا بررسی و احراز ممکن است زمان‌بر باشد.

پورمختار در خصوص این که آیا به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی خواهید کرد گفت: بله، ان شالله.

این در حالی است که «نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.

طبق گفتگوی قاضی‌پور این شکایت در پی تخلفات صورت گرفته در شرکت معدنی «چادر ملو» انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شکایت خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

عضور ناظر مجلس در شورای رقابت می‌گوید: نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود دست چه کسانی در پشت پرده این معدن مشغول است که چنین رانت و تخلفاتی به راحتی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس می‌گوید: اینکه سال‌ها از این رانت استفاده‌ کرده‌اند کافی است، باید حق مردم استیفا شود تا عده‌ای معدن چادرملو را ارث پدری خود فرض نکنند تا هر گونه که دوست داشتند، درآمد آن را حیف و میل کنند.

همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است.

در نامه شکایت قاضی پور از وزیر اقتصاد و امور دارایی آمده است:

«ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

با سلام
احتراما، به استناد نامه شماره ۵۰۰۰.۳۰۳.د- ۹۳.۸.۲۵ معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنائی دیوان محاسبات کشور، شرکت چادر ملو از سال ۱۳۹۰ الی شش ماهه ۹۳ مبلغ ۱۹.۵۳۴.۸۱۰.۳۹۵ هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد، متاسفانه سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی ننموده، بلکه مدیرکل امور مالیاتی یزد برخلاف واقعیت مصاحبه نموده که شرکت فوق بدهی ندارد، لذا از آقایان دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارم که حقوق دولت را از شرکت‌های چادر ملو و گل گهر به مبلغ۱۵۳۱۷۵۷۴۶۴۸ هزار ریال جمعا ۳۴.۸۵۲.۳۸۵.۰۴۲ هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره برداری از معادن آن وصول ننموده‌اند.

این در حالی است قاضی پور، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه نیز طی تذکر شفاهی گفته بود: متأسفانه دو معدن چادرملو و گل‌گهر حدود ۳ هزار میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان بدهی دارد و باید پرداخت کند، از این رو وزارت اقتصاد و امور دارایی هم باید این موضوع را پیگیری کند.