میانا| اخبار میانه| شهرستان میانه|شهر میانه|میانا میانا| اخبار میانه | شهرستان میانه| میانه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، مجموعه شورای شهر و شهرداری میانه همواره در طی سالیان گذشته نوید توسعه و پیشرفت شهر و ایجاد مراکز تفریحی و تجاری و خدماتی از جمله پارکینگ های طبقاتی در نقاط پر رفت و آمد شهر را به مردم وعده داده اند.
قطعه زمین متعلق به شهرداری میانه که در یکی از نقاط پر رفت آمد این شهر، دست آویز همین قول و قرار های شهردار شد، زمینی که قرار بود از طریق فراخوان و دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع بزرگ تجاری و خدماتی تبدیل به مرکزی به منظور ایجاد در آمدهای پایدار برای مجموعه شهردای و شورای شهر شود با عدم استقبال از سوی سرمایه گذاران همراه شده است.
موضوعی که بعد از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء شورای شهر نظر به ضرورت تملک و اجرای پروژه کمربندی جنوبی و نیز طی مراحل قانونی لازم از قبیل تعیین قیمت کارشناسی زمینهای واقع در مسیر کمربندی و فرصت محدود قانونی اعتبار قیمت کارشناسی مذکور، باعث شده تا با در نظر گرفتن توان مالی و فنی شهرداری و عدم امکان سرمایه گذاری از سوی شهرداری در این قطعه زمین، جهت ایجاد ارزش افزوده و همچنین عدم استقبال سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در پروژه مذکور، درآمد ناشی از فروش قطعه زمین مذکور صرفا در تملک زمین های مورد نیاز جهت تکمیل پروژه کمربندی از پل حصار تا جاده راه آهن، به کار گرفته شود.
مصوبه ای که با پیشنهاد شهرداری با ۵ رای مثبت و ۳ رای مخالف آقایان نعمت زاده و محمدحسینی و خانم شیخ الاسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
مخالفان این مصوبه می گویند: با توجه به اهمیت کمربندی ساحلی و پیش بینی آن در بودجه سال ۹۴ شهرداری برای بازگشائی کمربندی ساحلی قید گردیده و شهردار مکلف به بازگشائی آن می باشد، فلذا زمین روبروی آموزش و پرورش برای شهرداری یک سرمایه برای سرمایه گذاری و تبدیل آن به یک درآمد پایدار برای شهر و شهرداری می باشد در چنین شرایطی فروش زمین علاوه بر عدم پیش بینی در بودجه سال ۹۴ به صرفه و صلاح شهر نبوده و نمی باشد.
همچنین دیگر اعضای مخالف این مصوبه می گویند: با توجه به پتانسیل موجود در زمین مذکور جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و همچنین لزوم حل و فصل معضل پارکینگ در مرکزیت شهر و وجود اعتبار لازم در حساب ویژه شهرداری از بابت کسری پارکینگ بالغ بر ۲ میلیارد تومان جهت احداث پارکینک طبقاتی در سه طبقه و همچنین احداث حداقل دو طبقه واحدهای تجاری و تخصیص اعتبار در بودجه سال آتی شهرداری میانه و قابلیت ارزش افزوده ملک مزبور پس از احداث تا بیش از سه برابر، لذا با فروش زمین مخالف هستیم.
در حالی که تملک زمینهای کمربندی ساحلی مطابق بودجه سال ۹۴ از وظایف شهرداری می باشد، این اقدام شهرداری نشانه ای از ضعف در سیستم مدیریتی و ناتوانی در جذب سرمایه گذار از طریق مشوق ها و رایزنی ها از طریق افراد صاحب نفوذ و تاثیر گذار شهر می باشد.
انتهای پیام/
