ضعف اقتصادی” سید حسین هاشمی” استاندار تهران در مبارزه با قاچاق!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا،  یکی از اهداف و محورهای اصلی سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور می باشد، در کشور ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز وظیفه مبارزه با قاچاق کالا را بر عهده دارد ولی این ستاد به دلیل داشتن نیرو و امکانات محدود تا حدی می تواند به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد.

نمود این مسئله در کلان شهرهای کشور بسیار مشهود است، بطوری که طبق اعلام  کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه بر قاچاق کالا و ارز کلان شهر تهران، در ۷ ماهه امسال ۲ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که شامل لوازم خانگی، پوشاک، سیگار، تجهیزات پزشکی و آرایشی بوده است.

سید حسین هاشمی که زاده در شهرستان میانه و از دوره چهارم در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان میانه حضور داشته که در دوره پنجم تا دوره هفتم و هشتم ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نیز برعهده داشته است، به عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کلان شهر تهران تا کنون نتواسنته اند با مسئله مبارزه با کالا و ارز در برخورد جدی و آن ریشه کن کنند.

مشخص نبودن هزینه کرد مدیران مسئول مبارزه با قاچاق در دوره هشت ماهه امسال با آمار ۵۸۱ پرونده تشکیل شده که با رقم ریالی ۶۸ میلیارد تومان کالای قاچاق همچون پوشاک، لوازم خانگی، خودرو، کفش، دارو، لب تاب، موبایل، ماهواره، سیگار، کودشیمیایی را شامل بوده، که هم اکنون پرونده آنها در حال رسیدگی است.

 همچنین پوشاک و لوازم خانگی و تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق کشف شده در گمرک تهران است که باید گفت کشفیات نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. به گفته نیروی انتظامی تهران بزرگ ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۱۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

آمار تکان دهنده بالا ما را به یاد دی‌ماه سال ۱۳۹۲ می اندازد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۲ سال بررسی مفصل در مجلس توسط نمایندگان و مشاوره کارشناسان و متخصصان، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.

این قانون، بسیاری از خلأهای قوانین و مقررات قبلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف  و به همین دلیل انتظار می‌رفت با اجرای آن، مبارزه با پدیده تولیدسوز قاچاق به طور جدی انجام گیرد و تولید داخلی نفسی بکشد.

در حالی که تولیدکنندگان از همان زمان تصویب این قانون در دی‌ماه ۱۳۹۲ منتظر اجرای آن بودند، اما به ناگاه در اسفندماه ۱۳۹۲ صدای مخالفت دولت که چندماهی بود بر سر کار آمده بود، با این قانون، بلند شد.

اواخر سال ۱۳۹۲ وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند. اینک با گذشت یک سال و نیم از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت هنوز آیین ‌نامه‌های اجرایی آن را به تصویب نرسانده است.

این در حالی است که اگر نگاهی به متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیاندازیم، متوجه خواهیم شد در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق، دستگاه‌ های مختلف مکلف به راه ‌اندازی سامانه‌ های نوین و هوشمندی که ایجاد آنها به سرعت جلوی منافذ ورودی و توزیع قاچاق را خواهد گرفت، تاکید شده است.

بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب همگان باید نسبت به حمایت از تولیدات داخلی مصمم باشند و برخی از کالاهای ایرانی توانایی رقابت با نمونه های خارجی را دارند و نباید این فکر بر مردم غالب شود که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است.

با توجه به تاکیدات دلسوزان نظام مبنی بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، امید است راه های ورود این کالا ها به داخل بسته شود تا جوانان این کشور با اتکا به توان داخلی بتوانند در رشد و تعالی کشور قدم های بزرگی را بردارند.

حال ما چند صدها روز دیگر منتظر خواهیم مانده تا بلاخره دولت جانب روحانی همچنان از فکر مصالحه با آمریکا بیرون آید و کمی به فکر اصلاح سیستمی مبارزه با کالا و ارز در کشور و محکم ساختن پایه های اقتصاد مقاومتی باشد، خدا می داند!

انتهای پیام/