به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا،۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند و تولید در این مجتمع صنعتی متوقف شد. این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفت که شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند. این کارگران در چهار ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی این کارگران همچنان پرداخت نشده است.

مدیران سازمان خصوصی‌سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی فعال در بخش معدن] و خریداران کارخانه فولاد آذربایجان روزهای گذشته در تهران جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. در این جلسه درخواست بخش خصوصی مبنی بر اقاله قرارداد واگذاری که پیش‌ از سال جاری مطرح شده بود بررسی شد.

۶۰ درصد سهام کارخانه فولاد آذربایجان تحت عنوان خصوصی‌سازی به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شده است و مابقی سهام این کارخانه در اختیار ایمیدرو است. هر سه شریک به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند این کارخانه را اداره و به تعهدات خود عمل کنند و پیش از سال جاری به صورت مکتوب، خواستار فسخ و اقاله قرارداد واگذاری شدند.

وزیر اقتصاد نیز دستور اقاله قرارداد را صادر کرده است تا وضعیت مالکیت این کارخانه به حالت اولیه باز گردد و کارگران به کار بازگردند. این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی در مالکیت دولت و تحت مدیریت ایمیدرو بود.

پور حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به علت سفر حج غایب این جلسه فوق بود، وی با بازگشت خود از این سفر معنوی و برگزاری  جلسه ای به خریداران کارخانه فولاد میانه مهلت ۵ روزه داده تا نسبت به شروع بکار کارخانه با ۵۷۳ نفر اقدام نماید.

دراین جلسه مقرر شده بود تا در صورت ممانعت خریداران در بازگشت به کار کارگران این قرار داد به صورت یک طرفه لغو به موارد به شرح بالا در دست کار قرار گرفته و کارخانه به ایمدرو باز گردد.

بعد از انتشار اخبار فوق موجی از خوشحالی و امیدواری در میان کارگران این مجموعه پدیدار شد.

حال با گذشت مهلت مقرر، شنیده ها حاکی از این موضوع است که سازمان  خصوصی سازی درصدد حفظ کارخانه در اختیار خریداران و یا در شرایط بعدی واگذاری آن به بخش خصوصی دیگر است، که در این صورت عملا اجرای دستو وزیر اقتصاد مبنی بر اقاله این کارخانه و بازگشت آن به ایمدرو نادیده گرفته می شود.

حال بایستی دید سازمان خصوصی سازی که قبل از این با تنظیم قراردادی که منجر به بروز مشکلات بعدی این کارخانه شد، دستورات وزیر کشور را اجرا خواهد کرد و یا اینکه با ممانعت و ایستادگی در مقابل آن صرفاً نگاهی یک سویه و در چهارچوب قوانین سازمان خصوصی سازی اقدام به فسخ این قرار داد خواهد نمود، صحبت هایی که شاید هم اکنون نیز گفتن آن بسیار دیر و به ضرر کارگران و تولید کارخانه، که از چندین ماه گذشته کاملاً متوقف شده، می باشد.

بدون شک سازمان خصوصی سازی  ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی مفاد این واگذاری است و در صورت به نتیجه نرسیدن جلسات باید منتظر ماند و دید که برخی موضوعات پشت پرده که مسئولین شهرستان میانه بارها از آن سخن به میان آورده اند کی که در پیشگاه ملت به زبان خواهد آمد.