شهرستان میانه مارگزیده اجرای غلط سیاست های اصل ۴۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به مدیریت اجرایی کشور،یکی از مهم ترین گام هایی بود که طی دهه های گذشته پس از انقلاب برای تعریض جاده توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است. 
تاکید مدیریت کلان نظام بر لزوم کاستن از حضور دولت در شئون مختلف جامعه،فرصتی برای فعالان غیردولتی عرصه اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد تا با گشوده شدن این پنجره تازه،هوای تازه تری به کالبد اقتصاد غیردولتی دمیده شود؛ اتفاقی که فعالان غیردولتی با امید بسیار و سال ها در انتظار آن به سر می بردند. 
باور این نکته که حوزه های غیردولتی از توانمندی و شایستگی لازم برای ورود به حوزه های کلان اقتصادی برخوردارند،یک فرصت تاریخی برای آنهایی فراهم کرده است که مایل هستند سرمایه های کوچک و بزرگ خود را برای گرداندن چرخ قطور اقتصاد کشور به کار بیندازند تا در این فرایند هم خود از نتایج این کار و تلاش بهره مند شوند و هم جامعه از مواهب سرمایه های ملی خود بی نصیب نماند و هر روز و با دریغ،شاهد از دست رفتن آنها نباشد. 
ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی آن گونه که در خرداد ماه ۸۴ به دولت ابلاغ شد،نقشه دقیقی برای رسیدن به مقصد توسعه کشور به دست مسئولان،مدیران اجرایی و تصمیم گیران نظام داده است.پتانسیل نهفته در این اصل که در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل گرفت،به باور کارشناسان اقتصادی می تواند منبع تحول شگرف و عظیمی در اقتصاد کشور باشد و بر سرعت ماشین اقتصاد کشور بیفزاید.

با ابلاغ سیاستهای رهبری معظم درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانونی مترقی در همین راستا در مجلس مردم در انتظار مشارکت بیشتر در بخش اقتصاد و توجه دولت بودند اما متاسفانه دولت از حربه واگذاری ها بیشتراستفاده سیاسی کرد و با واگذاری حجم عمده ای از آنان که در برخی مواردطرح ها هنوز تکمیل هم نشده بودند، نتوانست به اهداف این سیاستها جامه عمل بپوشاند.

بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود بنگاههای دولتی به مردم واگذار شود و در دست مردم باشد اما این اتفاق نیفتاد  و حجم دولت بیشتر شد.در حال حاضر اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شد مالکیت ها از دولت به شبه دولتی ها انتقال یابد که این موضوع خلاف سیاست های مورد نظر بوده است.

توجه به اهلیت افراد در واگذاری سهام بنگاههای دولتی و نه صرفاً نگاه مادی گرایانه، لازمه برون رفت از اقتصاد دولتی به مردمی و اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ می باشد. شاید یک از نمونه های بارز اجرای غلط این سیاست در شهرستان میانه، مشکلات بوجود آمده در کارخانه فولاد آذربایجان شهرستان میانه باشد، که نتها باعث بیکاری صدها نفر از کارگران در ایام عید امسال شد، بلکه خسارات فراوانی را به بخش تولید این مجموعه صنعتی نیز وارد کرد. در حالی که نتیجه اجرای این قانون می بایست تولید بیشتر و ایجاد انگیزه در پرسنل و به تبع آن دریافتی بیشتر بود، بلعکس نه تنها قوانین دست وپاگیر دولتی از میان برداشته نشد، بلکه بر مشکلات و مقدار آنان نیز افزوده شده است.

بطور خلاصه باید گفت اگر به موارد قانونی و مصالح کشور در نحوه واگذاری‌ها  بی‌توجهی شود، طبقه ثروتمند بر مردم غلبه و نظارت‌ ناپذیرتر خواهند شد و نباید فراموش کرد که سیاست‌های واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی برای جدا کردن بدنه اقتصاد و سیاست و مردمی کردن آن صورت می گیرد که متاسفانه در مواردی با سهل انگاری مسئولین شاهد نقض آشکار این موارد هستیم.