۰
 
کد مطلب: 14106 |
 
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۳
دادگاه مصر قانون انتخابات را ناقض قانون اساسی این کشور دانست
 
 
دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز (یکشنبه) یکی از مواد قانون تعیین حوزه های انتخاباتی را ناقض قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

به گزارش میانا به نقل از ایرنا، دادگاه مذکور اعلام کرد که ماده سه قانون حکم ریاست جمهوری شماره ۲۰۲ در زمینه تقسیم حوزه های انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ ، خلاف قانون اساسی مصر است.

با اعلام این حکم، راه برای تعویق انتخابات پارلمانی مصر باز شد.

کمیسیون مستقل انتخابات مصر چندی پیش از احتمال تعویق انتخابات پارلمانی در صورت مغایر شناخته شدن قوانین انتخابات با قانون اساسی این کشور خبر داده بود.

به گفته منابع قضایی مصر، دیوان اداری این کشور قرار است به زودی نشستی برگزار و درباره به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی تصمیم گیری کند.

مصر از سال ۲۰۱۲ تاکنون که پارلمان منتخب این کشور منحل اعلام شد، فاقد نهاد قانونگذاری است.

رهبران مصر می گویند که انتخابات پارلمانی تعهد آن ها را به روند دمکراسی نشان می دهد، در حالی که منتقدان معتقدند که عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر که در سمت فرمانده ارتش این کشور محمد مرسی رییس جمهوری منتخب را در تابستان سال گذشته از قدرت برکنار کرد، آزادی های به دست آمده پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک را بر باد داده است.

در شرایطی که مصر با خلاء پارلمان روبرو بود، السیسی از اختیارات قانونگذاری برای معرفی اصلاحات اقتصادی و کاهش آزادی های سیاسی استفاده کرد.

برگزاری انتخابات پارلمانی آخرین مرحله از' نقشه راه گذار به سوی دمکراسی' در مصر معرفی شده است.

این نقشه راه پس از برکناری محمد مرسی از قدرت در تیرماه ۱۳۹۲ به تایید ارتش و جریان های سیاسی و مذهبی مصر رسید و مراحل دیگر آن شامل برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی ۲۰۱۲ و انتخابات ریاست جمهوری بود که قبلا انجام شده است.

پارلمان مصر دارای ۵۶۷ کرسی است که ۴۲۰ نفرشان به صورت فردی و ۱۲۰ نفر به صورت گروهی انتخاب می شوند. انتصاب سایر اعضای پارلمان نیز توسط رییس جمهوری انجام می شود.

تاریخ برگزاری مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر، ۲۱ مارس (یکم فروردین ۱۳۹۴) و تاریخ برگزاری مرحله دوم آن، ۲۶ و ۲۷ آوریل (۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴) تعیین شده است.

 
 
 
 

نظر شما در مورد این مطلب