طومار كارگران مجتمع فولاد ميانه به سازمان خصوصي سازي كشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، براساس تصمیم مالک جدید کارخانه فولاد آذربایجان تا یک هفته دیگر تعداد ۲۴۴ نفر دیگر از کارگران قرارداد موقت این واحد صنعتی پس از اتمام مدت قرارداد کار اخراج خواهند شد. 

 مدیریت خصوصی کارخانه فولاد آذربایجان به کارگران اعلام کرده که قصد دارد  از ابتدای اسفند ماه با تعداد ۲۴۴ نفر از کارگران شاغل در بخش‌های تعمیرات و فضای سبز این واحد صنعتی تسویه حساب کند.

بر این اساس شنیده می‌شود کارگرانی که قرار است از هفته آینده با اتمام اعتبار قرارداد کار تعدیل شوند بصورت شفاهی توسط مسئولان و سرپرست کارگاه محل اشتغال‌شان برای تحویل وسایل و تسویه حساب به واحد اداری فراخوانده شده‌اند.

همچنین گفته می‌شود به دنبال انتشار این خبر گروهی از کارگران با اجتماع و تحصن در محوطه کارخانه اعتراض کردند.

تصمیم کارفرمای فولاد آذربایجان برای تعدیل این تعداد از کارگران در حالی است که پیش از این نیز در دو نوبت حدود ۴۰ نفر از کارگران این واحد صنعتی به دلیل اتمام قرارداد تعدیل شده بودند.

گفته می‌شود از زمان واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی (گروه مالی ملت و یک شخص حقیقی)، کارفرما وضعیت استخدامی همه کارگران پیمانکاری را به قرارداد موقت تغییر داده است و بطور مشخص از دی ماه تاکنون که اعتبار قراردادهای قبلی تمام شده با همه آن‌ها قراردادهای سه روزه منعقد می‌کند.

کارگران معترض به رویکردهای تعدیلی کارفرمای خصوصی کارخانه فولاد آذربایجان گفته‌اند با توجه به تعهد قانونی که توسط سازمان خصوصی سازی از خریداران واحدهای خصوصی گرفته می‌شود، کارفرمای فولاد آذربایجان نمی‌تواند به راحتی گروه گروه کارگران قراردادی را پس از خاتمه قرارداد اخراج کند.

در همین رابطه «محمود ماهیار» نماینده قانونی کارگران فولاد آذربایجان با تایید این خبر به میانا گفت: از قرار معلوم این تصمیم روز گذشته گرفته شده است و در حال حاضر کارگران قراردادی که از خبر تعدیل خود مطلع شده‌اند و برای پی‌گیری به دفتر امور اداری مراجعه کرده‌اند.

وی بابیان اینکه همه کارگران اخراجی دست کم داری ۱۰ سال سابقه کار هستند؛ ادامه داد: خواسته مشخص مراجعه کنندگانی که هم اکنون در بیرون دفتر اداری کارخانه جمع شده‌اند تامین امنیت شغلی است.

متن طومار كارگران مجتمع فولاد ميانه به سازمان خصوصي سازي كشور که از طریق نماینده کارگران به دست پایگاه خبری میانا رسیده است بدین شرح است:

جناب آقاي پورحسيني رئيس محترم سازمان محترم خصوصي سازي كشور 
با سلام 
پس از اقدامات آن سازمان محترم در واگذاري شركت فولاد آذربايجان و طرح فولاد ميانه و عدم احساس كوچكترين مسئوليتي در اجراي صحيح قوانين مرتبط با تعيين تكليف و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان مربوط به موضوع آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)" و همچنين بدون توجه به ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای  سیاست‌هاي واگذاري مربوط به موضوع بند 9 سیاست‌های كلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، اكنون كار به جايي رسيده است كه نه تنها اهداف خصوصي سازي محقق نشده بلكه 
  وضع از آنچه كه بود بدتر هم شده است. محض اطلاع آن سازمان به استحضار ميرساند : 
1- در حدود 40 نفر از نيروهاي پيمانكاري كه قبلا مشغول كار بوده اند اكنون تعديل شده اند 
2-  از ابتداي واگذاري كلا توليد تعطيل شده است (مگر توليد مربوط به ته مانده هاي قبل از واگذاري) و اصلا خبري از مواد اوليه و برنامه توليد نميباشد و اختلاف بين سياستها و سلايق صاحبان جديد و شايد هم بازيهاي هماهنگ شده آنان ، شركت را به آستانه سقوط كشانده است و توليد شركت 100 درصد تعطيل شده است . 
3- قراردادهاي كار حدود 250 نفر از كاركنان به قراردادهاي يك ماهه تبديل شده و طبق برنامه مقرر گرديده تا قراردادهاي فوق از اول اسفند 93 تمديد نشود و چندين ماه بدون حقوق در منزل استراحت نمايند و بعد از آن هم خدا ميداند چه افكار ناپسندي در استراتژي خريداران خواهد بود. 
4- مقرر گرديده تا در مرحله بعد كل شركت تعطيل شده و پرسنل رسمي نيز بيكار گردند . 
5- كليه موجودي نقدي صندوق ذخيره پرسنل را مصادره كرده و از هر گونه بهره برداري آن جلوگيري ميكنند. 
6- با همكاري اداره كار ميانه از تشكيل و شروع فعاليت شوراي اسلامي كار ممانعت به عمل مي آورند و بدينوسيله راه و روش اعتراضات و درخواستهاي قانوني را به سمت روشهاي غيرقانوني هدايت ميكنند . 
اكنون سوال اين است كه آيا آن سازمان هنوز هم نمي خواهد به اصلي ترين  وظيفه خود پس از واگذاري عمل نمايد و قصد دارد همچنان سر در برف نگه بدارد ؟ ما پرسنل رسمي و قراردادي و در انتظار قرارداد و قبول شدگان آزمون استخدامي ،  از آن سازمان محترم تقاضا داريم با توجه به مسئوليت آن سازمان( ماده 16 ) در اجراي دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری و به دليل عدم پرداخت بدهي هاي شركت (بند13 ماده 4) و كاهش فعاليت شركت به گونه اي كه ادامه فعاليت آن را با تهديد مواجه كرده است (بند 1 ماده 9) و كاهش تعداد كاركنان (بند 8ماده 9) نسبت به ابطال واگذاري انجام شده اقدامات عاجل را مبذول 
 فرمايند . بديهي است كليه تبعات مادي و معنوي و اجتماعي هر پيشامدي به دليل تاخير يا عدم توجه به اين درخواست ، به عهده آن سازمان خواهد بود.